كتب - هشام الشيخ:
قرر مجلس النواب خلال جلسة أمس اعتماد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، تمهيداً لإحالته لهيئة مكتب المجلس بعد إجراء التعديلات النهائية، وصوت النواب بالموافقة بعد مناقشة عدد ملاحظات النواب، فيما دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الذي حضر نيابة عن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى الالتزام في الرد بما جاء في خطاب جلالة الملك، إعمالاً للمادة (74) من الدستور وكذلك لائحة المجلس.
وأكد النائب عادل العسومي أنه «لابد من تضمين رفع المستوى المعيشي للمواطنين في الصحة والتعليم في مشروع الرد، بدلاً من مدح هذه الجهة أو تلك، في ظل ما يعانيه شعب البحرين»، موضحاً «يجب أن يكون النواب البطانة الصالحة للقيادة لتوصيل معاناة الناس».
وقال النائب محمد العمادي إنه يجب تضمين الرد ما يتماشى ما تأكيد جلالة الملك بأن الحل للأزمة لابد أن يكون بحرينياً، مطالباً بمشاركة مجلس النواب في أي حل مقبل». وأضاف أن «هناك كثيراً مما لم يتم تنفيذه من مرئيات التوافق الوطني، ولا نريد أن نذهب للاتحاد الخليجي ونحن غير مؤهلين معيشياً وفي ظل وجود الفساد المالي والأخلاقي والإداري (...) سفيرتنا في بريطانيا تعطي هدية خمراً، وهو مازال يباع ويشرب في البحرين، وشقق الدعارة منتشرة في الحورة والقضيبية والجفير (...) أصلحوا ما بينكم وبين الله يصلح ما بينكم وبين الناس».
وحينئذ حث رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري النواب على الالتزام بمضمون ما ورد في الخطاب الملكي السامي، فيما أوضح المستشار القانوني للمجلس أن «الأمور ليست حسابية، والمستوى المعيشي والعلاقة بين السلطات ورد في الخطاب، لكن اللجنة تطلب من النواب تقديم نقاط محددة».
بدوره طالب النائب عدنان المالكي بتضمين استمرار علاوة الغلاء، والعمل على الحصول على موافقة الحكومة على العلاوة بما يحفظ كرامة المواطن، مضيفاً «لا مجال لأي حوار على حساب مكون من الشعب، ويجب اشتراط وقف العنف والشغب».