كتبت – زينب العكري:
قال الوكيل المساعد لتنمية المجتمع في وزارة التنمية الاجتماعية خالد الكوهجي إن الوزارة انتشلت عدداً من الجمعيات التعاونية كانت على وشك الإغلاق من الخسائر، حيث إن تلك الجمعيات تركزت أعمالها على بيع المواد الغذائية فقط، إلا أن تدخل الوزارة ساهم في تنويع مصادر دخلها، كالاستثمار في مجالات أخرى كمحطات التزود بالوقود، واستثمار بعض الأراضي والمشاريع ما أدى إلى عودة النشاط فيها.
وأوضح الكوهجي خلال الاجتماع الخامس للجنة الفنية لتنظيم الملتقى الخليجي للجمعيات التعاونية: «نقوم الآن بعملية التمكين البشري أو التدريبي بالتنسيق مع جامعة البحرين لوضع مناهج خاصة أو برنامج يؤهل العاملين في مجال التعاونيات من الارتقاء في المجال، فمن المهم أن يتواجد مختصون في التعاونيات»، مشيراً إلى أنهم قطعوا شوطاً في الإعداد لذلك بالتعاون مع خبراء بريطانيين قدموا مجموعة من البرامج (..) وتم التنسيق مع جامعة البحرين التي ستقوم بدورها بتأهيل أكاديمية للإشراف على البرامج».
ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية في البحرين 22 تنقسم إلى 8 جمعيات استهلاكية، 12 جمعية توفير تسليف، وجمعيتين للثروة الزراعية والحيوانية. وأوضح الكوهجي أن هناك عدة أفكار لتطوير أداء الجمعيات، وأهمها كانت على شكل توصيات من قبل اللجنة الفنية لتنظيم الملتقى الخليجي للجمعيات التعاونية، حيث إن مسؤولية اللجنة اليوم تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع. وأشار إلى أن الملتقى المقبل سيكون في دولة الإمارات خلال الربع الأخير من 2014، مبيناً أن الإمارات لديها تجربة جيدة في مجال التعاونيات تختلف عن باقي الدول، وتتضمن تجربتها جوانب مختلفة مثل تعاونيات المدارس.
كما تم الاطلاع سابقاً على تجربة دولة الإمارات، والتي قامت بإنشاء مدينة متكاملة في المجال التعاوني كالمواصلات والعمل الاستثماري والبيع والتسويق والسوبرماركت.
بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون التعاون في الكويت، د.جاسم أشكناني إن الملتقى الأول للجمعيات التعاونية خرج بتوصيات تعزز العمل التعاوني في دول الخليج، إضافة إلى تشريعات وقوانين تتواءم مع الحركة التعاونية العالمية.
وأكد أشكناني على نجاح الملتقى الأول الذي أقيم في الكويت، والذي تضمن عدداً من المحاضرات والندوات والأنشطة، والهدف من الملتقى وضع قوانين وتشريعات.
وأوضح أشكناني أن هناك جولات للجمعيات التعاونية في المملكة، متوقعاً رؤية ما يميز الجمعيات التعاونية في البحرين عن باقي الدول.
ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية في الكويت حوالي 60، ويبلغ عدد المساهمين فيهم حوالي 500 ألف مساهم أي ثلث سكان الكويت، موضحاً أن في كل منطقة جديدة تقوم الدولة بإنشاء الجمعية والتأسيس من قبل الأهالي لتخدم المنطقة.