بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها صباح أمس مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم «41» لسنة 2010.
واطلعت اللجنة، على رأي لجنة الشؤون التشريعية، ومرئيات وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال، والجدول المعتمد والمقترح لرسوم الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي ورسوم التجديد، والتعديلات المقترحة من قبل النائب علي الدرازي، ومرئيات رابطة المكاتب الهندسية البحرينية، ومرئيات جمعية المهندسين البحرينية، وخطاب جمعية المقاولين البحرينية، وجدول مقارن بين مواد مشروع القانون والمرسوم بقانون رقم17 لسنة 1982 بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.