قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي العطيش إن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012، حيث يتطلع المواطنون لإنجاز المشروع بالسرعة الممكنة، وقد سبق للجنة وأن ناقشت مقترح بقانون بخفض رسوم التسجيل العقاري، ولكن بسبب وجود مشروع بقانون فسيتم تضمينه معه، خاصة وأن الرأي القانوني أشار بضرورة تعديل بعض المواد التي وردت في المشروع بقانون لإزالة الشبهة الدستورية خصوصاً في المادتين 16، 51. وأشار العطيش أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث استمعت إلى آراء النواب، في وقت سابق، وارتأت اللجنة أنه بعد الاستماع لوجهات النظر وإيضاحات المستشار القانوني، فسوف يتم تدارس هذا المرسوم في الاجتماعات المقبلة، حيث تركز الخلاف حول المواد: 145، و145 مكرر، 167 والمادة 170. وعلى صعيد متصل التقت اللجنة في اجتماعها مع ممثلي وزارة الداخلية حيث تم بحث مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكرراً للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2012، وقد اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، ودراسة قانونية حول المشروع بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم، وردت وزارة الداخلية، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، حيث استمعت اللجنة إلى وجهة نظر الوزارة،
وأكدت اللجنة أن المشروع يحتوي على عوار دستوري في أكثر من مادة. وبعد التداول والمناقشة، طلبت اللجنة من ممثلي وزارة الداخلية ملاحظاتها حول الدراسة القانونية التي قدمتها اللجنة لإزالة الشبهة الدستورية.