صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ثلاثة مراسيم لسنة 2012، ونص المرسوم الأول رقم 90 على تشكيل المجلس الأعلى للبيئة جاء فيه: -مادة «1» يعين سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً للمجلس الأعلى للبيئة.
-مادة «2» يشكل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة وعضوية كل من: «وزير الصناعة والتجارة. وزير الصحة. وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني. وزير التنمية الاجتماعية. الوزير المعني بشؤون النفط والغاز. الوزير المعني بشؤون الكهرباء والماء. الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة. خولة خليل المهندي. وتكون مدة عضوية رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للبيئة أربع سنوات تجدد لمدد أخرى مماثلة.
-مادة»3» يعين مجلس الوزراء وزيراً يكون مسؤولاً عن أعمال المجلس الأعلى للبيئة أمام السلطة التشريعية.
-مادة «4» يلغى المرسوم رقم (45) لسنة 2002 بتعيين رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ويلغى المرسوم رقم «10» لسنة 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاختصاصاتها، كما يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
فيما نص المرسوم رقم «91» على تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وجاء فيه:- المادة الأولى ينظم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة على النحو الآتي: الرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة وتتبعه: إدارة الموارد البشرية والمالية. إدارة المشاريع والخدمات. نائب الرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة مساعد وتتبعه: إدارة التقويم والرقابة البيئية. إدارة التنوع الحيوي. إدارة السياسات والتخطيط البيئي. إدارة العلاقات الدولية والإعلام.
ونص المرسوم رقم 92 على تعيين الشيخ عبدالله بن أحمد بن سلمان آل خليفة وكيلاً لوزارة الإسكان.