كتب - إيهاب أحمد:
أقرت لجنة الخدمات في مجلس النواب تحويل زيادة معاش المتقاعد من بسيطة إلى مركبة، رغم رفض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مقترح القانون.
ويقضي الاقتراح بقانون بتعديل المادة 39 من القانون رقم 24 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي، بإقرار زيادة سنوية (مركبة) للمتقاعدين في القطاع الخاص بنسبة 3% على المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي أسوة بما يعمل به في القطاع العام والعسكري.
ورغم موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على فكرة المقترح «وأثره الإيجابي على المتقاعد»، إلا أنها تطرقت إلى «العبء على حسابات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وأثر المقترح في رفع العجز الإكتواري الحالي».
وفي المقابل، رفضت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المشروع رغم أنها ترى أن المشروع أحد خطوات توحيد المزايا بيت القطاعين المدني والأهلي، مرجعة رفضها إلى الحاجة للتمويل مع معاناة الصناديق التقاعدية من عجز إكتواري.
وقدرت الهيئة نسبة الاشتراكات المطلوبة لتغطية التكاليف للمشروع بـ6.7% تضاف للاشتراكات الحالية.
يشار إلى أن الفائدة البسيطة تحسب على أصل المبلغ فيما تحسب المركبة على الفوائد المستحقة بمعنى عدم اعتبار المبلغ الأصلي ثابتاً.