كتب- إيهاب أحمد
وافقت لجنة الخدمات النيابية على إلزامية علم الطرفين المقبلين على الزواج من حاملي الأمراض الوراثية والمعدية قبل توثيق عقد الزواج. وأوصت اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «11» لسنة 2004، بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، ويهدف المقترح لحماية المقبلين على الزواج من الجنسين من الناحية الطبية وتقليل انتشار الأمراض الوراثية.
ويحدد المشروع الأمراض التي تخضع للفحص الطبي، ويشترط الحصول على إذن المحكمة الشرعية المختصة لتوثيق عقد الزواج، إذا أثبت الفحص نتائج إيجابية وإلزام الطرفين إقرار العلم بنتيجة الفحص الطبي.
وحدد المقترح إجراء فحوصات لـ: «أمراض فقر الدم المنجلي، الثلاسيميا، التهاب الكبد الوبائي»فئة ب»، الإيدز، الزهري، إضافة إلى الأمراض التي يحددها وزير الصحة.
وبحسب المقترح فمتى تبين من الفحص، إصابة أحد طرفي العقد أو كليهما مصاب بمرض معد لا علاج له وغلب على الظن تعدي ضرر المرض إلى الطرف الآخر أو الذرية أو بين الفحص أن أحد الطرفين مصاب بمرض يصعب معه ابتداء الحياة الزوجية أو استمرارها فإنه يشترط لتوثيق عقد النكاح مراجعة المحكمة المختصة على ألا يتم توثيق عقد النكاح في هذه الحالة إلا بعد إقرار طرفي العقد بالعلم بنتائج الفحص والآثار المترتبة عليها.
من جانبها رحبت وزارة الصحة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالتعديل المقترح، موصياً الأخير، بعدم النص على الأمراض في المشروع لكون هذه الأمراض عرضة للزيادة والنقصان.
ورأت جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر عدم الحاجة لوجود قانون يعاقب أو يمنع الزواج ولفتت إلى وجود خلاف فقهي في المذهبين حول مثل هذا المقترح. وقالت الجمعية إن انخفاض معدل الإصابات في المواليد الجدد من 3.9% في 2006 إلى 0.4% في 2010 ينفي الحاجة للمشروع.
من جانبها أشارت «الجمعية الأهلية لأمراض الدم الوراثية في البحرين، إلى كثرة أمراض الدم وصعوبة تطبيق المشروع إضافة إلى تعقيد الأمر على الحاملين للمرض، ودعت إلى تطوير مختبرات الوراثة الجينة بدلاً من إقرار المشروع.