عواصم - (وكالات): دعا الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي إلى «تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة لحين إجراء انتخابات في سوريا»، مؤكداً على وجوب أن «يكون التغيير حقيقياً في البلاد التي تشهد أزمة مستمرة منذ 21 شهراً». وجددت باريس «رفضها أن يكون للرئيس بشار الأسد أي دور في الانتقال السياسي في البلاد».
من جهته، أعلنت المعارضة أنها «منفتحة على أي عملية انتقال سياسي في سوريا لا يكون الأسد والمقربون منه جزءاً منها». في المقابل، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسرة الدولية من «فوضى دامية في حال عدم التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع».
ميدانياً، شن الطيران الحربي السوري غارات جوية في محافظة أدلب شمال غرب البلاد، في حين تدور اشتباكات في ريف دمشق وريف حلب حيث يهاجم المقاتلون المعارضون مراكز عسكرية.
في الوقت نفسه، نفت موسكو التي تستقبل الإبراهيمي غداً، وجود خطة مشتركة أمريكية روسية للحل في سوريا.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسرة الدولية من «فوضى دامية» في حال عدم التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع في سوريا، في حين تكثف موسكو اتصالاتها مع العديد من الأطراف بهذا الشأن.
وقال لافروف في حديث مع وكالة أنباء «انترفاكس» إن «الخيار البديل للحل السلمي هي الفوضى الدامية. ثم ستتسع، وكلما اتسعت تفاقم الوضع بالنسبة للجميع».
وأضاف «الفرص تتضاءل للتوصل إلى قرار بناء على بيان لقاء مجموعة العمل حول سوريا في 30 يونيو الماضي في جنيف لكنها مازالت موجودة ويجب أن نبذل مجهوداً من أجل ذلك».
وينص هذا البيان على تشكيل حكومة انتقالية ولا يتطرق إلى مصير الرئيس بشار الأسد.
وتزيد روسيا اتصالاتها المتعلقة بالملف السوري، قبل يومين من وصول الإبراهيمي إلى موسكو.
وأجرى وزير الخارجية الروسي محادثات في العاصمة الروسية مع وفد سوري برئاسة نائب وزير الخارجية فيصل المقداد. وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحافي عقده قبل مغادرته دمشق متوجهاً إلى بيروت «إن الوضع في سوريا يشكل خطرا ًكبيراً ليس فقط على الشعب السوري وإنما على دول الجوار بل على العالم»، وإن «الوقت ليس في صالح أحد». ودعا إلى تشكيل حكومة «كاملة الصلاحيات»، موضحاً أن «كل صلاحيات الدولة يجب أن تكون موجودة في هذه الحكومة» التي يفترض أن «تتولى السلطة أثناء المرحلة الانتقالية».
وقال إن المرحلة الانتقالية يفترض أن تنتهي بانتخابات «إما أن تكون رئاسية إن اتفق أن النظام سيبقى رئاسياً»، أو برلمانية في حال «الاتفاق على تغيير النظام في سوريا إلى نظام برلماني».
وتنتهي الولاية الحالية للرئيس الأسد في 2014، بينما يستمر مجلس الشعب حتى 2016.
ميدانياً، حصدت أعمال العنف العشرات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.