{{ article.article_title }}

قالت جمعية الإرادة والتغيير إن وحدة حقوق الإنسان فيها تتابع بمزيد من القلق حادث دهس أحد الأطفال (16) عاماً في قرية دار كليب أثناء محاولته غلق الطريق وإشعال الإطارات أمام المارة مع مجموعة من أقرانه، الأمر الذي نتج عنه إصابته إصابة بدت من خلال المقطع المصور الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بالغة، إضافة إلى أن الطريقة التي جرى فيها التعامل مع المصاب بعد الحادث مباشرة خلت من أي حس بخطورة ما قد تسبب به من مضاعفات قد تكون مميتة لا سمح الله.
وناشدت الجمعية أهالي المصاب ومحتجزيه سرعة إرسالة للمستشفى حتى يتلقى العلاج المناسب، حفاظا على حياته.
وفور وقوع الحادث سارعت وحدة حقوق الإنسان بجمعية الإرادة والتغيير الوطنية بتشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة وتقديم كل دعم قد يحتاجه، وناشدت الوحدة، عبر موقعها على شبكة التواصل الاجتماعي وعبر التحدث إلى الأهالي والتواصل مع العائلات، محتجزي المصاب بالعمل فوراً على إخلائه لأقرب منشأة طبية حتى يتم تقديم الإسعافات اللازمة حفاظاً على حياته، وقد أسفرت الجهود عن التواصل مع أحد أقارب المصاب حيث ناشدت الوحدة ذويه سرعة التحرك للحفاظ على حياته من خلال إسعافه وعدم الرضوخ للتهديدات الإرهابية التي تعلي مصالحها على مصلحة المصاب، وأن لا يتسببوا له بمزيد من الألم ولا يتسببوا بصمتهم في تعريضه لمضاعفات لا تحمد عقباها، خصوصا أن الجرح المفتوح معرض للتلوث، وأن للدقيقة ثمنها في ميزان الإصابات؛ فالتأخير والإجراءات غير السليمة وخيمة العواقب؛ كما حدث في حالة الضحية محمود الجزيري (20) عاماً والذي لفظ أنفاسه بسبب سلسلة من الإجراءات الإسعافية البدائية.
ودعت وحدة حقوق الإنسان في الجمعية ذوي المصابين عدم الاعتماد على ما يسمى بالمستشفيات الميدانية والتي تفتقر لأبسط قواعد العمل الطبي المهني، وأن هذه الأماكن هي بيئة غير مناسبة لإسعاف المصابين، وقد تتسبب هذه الإجراءات في تعقيدات طبية كبرى؛ منها انتقال الأمراض المعدية وتلوث الجروح ومضاعفات كثيرة قد تؤدي إلى الوفاة –لا قدر الله-.
ونددت وحدة حقوق الإنسان بأقسى العبارات قيام المليشيات الراديكالية باستخدام الأطفال كوقود لتحقيق أجنداتها الخاصة وتؤكد أن ما يجري في الشوارع ليس عملا سياسياً سلمياً بل (محرقة للطفولة) عبر تعريض حياتهم للخطر في أماكن المصادمات، وتحويل الصغار إلى ضحايا وأرقام في سوق النخاسة السياسية، في انتهاك صريح لكل مواثيق حقوق الإنسان ومعاهدات حماية الطفل، وأن على أولياء الأمور والأوصياء حماية أطفالهم وتجنيبهم الخطر بكل السُبل الممكنة.
ودعت وحدة حقوق الإنسان بالجمعية السلطات الأمنية إلى تقديم أولوية علاج المصاب والحفاظ على حياته على أي إجراءات قانونية أخرى، وأن تتم معاملة كل من يحتاج إلى الخدمة الطبية معاملة إنسانية وفقاُ للمعايير الدولية.