كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
وجه مجلس النواب 15 سؤالاً للوزراء خلال الشهر الثاني من عمل المجلس، كان نصيب الأسد منها لوزير الصحة بواقع 4 أسئلة، تلاه وزير المالية بـ 3، و2 منها لـ «العمل»، فيما تقاسمت الأسئـــــلة الباقيـــة وزارات: «الثقافــــة»، «البلديات»، «الصناعـــــــــــة»، «الإسكــــــــان»، «المواصـــــلات»، و«الخارجيــــــة»، بواقع سؤال لكل وزارة، وانخفضت نسبة الأسئلة الموجهة من النواب للوزراء 28% عن الشهر الأول من دور الانعقاد الجاري، إذ وصل عدد الأسئلة الموجهة 21 سؤالاً في فترة ما بين 15 أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر.
وأظهر رصد للنشاط النيابي، أعده «الوطن» تقديم النواب 9 اقتراحات برغبة، بزيادة مقترح عن الشهر الأول، واقتراح بقانون وحيد، كحال الشهر الذي سبقه.
ويعد النائب المستقل سمير الخادم، أكثر الأعضاء تفاعلاً للشهر الثاني على التوالي، منذ انطلاق دور الانعقاد الثالث منتصف أكتوبر الماضي، إذ تقدم بثلاثة مقترحات برغبة، الأول لزيادة عدد الأطباء والفنيين المختصين بعمل أشعة «MRI» وإصدار تقاريرها في مستشفى مجمع السلمانية الطبي، وتخصيص أكثر من يوم بالأسبوع لمواعيد إجراء هذه الأشعة على المرضى، مقترح إنشاء مركز لتجميع الإطارات التالفة في كل محافظة بهدف منع استخدامها في أعمال الإرهاب، وآخر لجعل شارع الحد مساراً واحداً بدلاً من مسارين، وإعادة تأهيله ليتضمن مواقف للسيارات على الجانبين، إضافة لتوجيهه سؤالاً لوزيرة الثقافة، حول إجراءات الوزارة، للحد من استهلاك وتداول الخمور والمشروبات الكحولية بأنواعها، سواء في الأماكن العامة، أو في البارات والديسكوهات بفنادق البحرين.
النائب ابتسام هجرس، وجهت سؤالاً لوزير الإسكان، عن أسباب عدم منح الراغبين في الانتفاع بالقروض الإسكانية، سواء لشراء وحدة سكنية أو لبناء أرض، مبلغ 60 ألف دينار كدفعة واحدة في قرض واحد دون احتساب فوائد لقرضين وعلى دفعتين مجزأتين وهو المعمول به حالياً، وتقدمت بمقترح برغبة تخصيـص %5 من المشاريع الإسكانية للمطلقات والأرامل وغير المتزوجات والمرأة التي لم يحالفها الزواج ولا تملك مسكناً يؤويها.
واقترح النائب المستقل محمد بوقيس تطوير المراكز الصحية لتصبح صديقة لذوي الإعاقة، ومهيأة لاستقبال المراجعين من ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات الصحية لهم، ووجه سؤالاً لوزير الصحة عن الجهود المبذولة من الوزارة في معالجة حالات الإدمان على المخدرات والخمور والأمراض الأخرى الناتجة عنه.
وبحسب المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضـو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد». وتنص المادة 137 من اللائحة ذاتها، على أنه «لا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد».
ووجه عبدالله بن حويل سؤالين نيابيين، الأول لوزير الصناعة والتجارة مفاده «ماهي الرسوم الإضافية المطلوبة للنشاط التجاري الجديد؟»، والثاني لوزير الصحة عن حجم الإنفاق على مستشفى الطب النفسي، والمبالغ المصروفة على الأدوية وأسمائها وكمياتها.
وتوجه رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد بسؤال لوزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني حول تبعية ساحل بلاج الجزائر للوزارة أم لا، وتساءل عن الإجراءات المتخذة لحماية الجزر والفشوت والسواحل والمحميات الطبيعية من التعديات كافة.
وسأل النائب المستقل علي شمطوط، وزير الصحة، عن خطة الوزارة في ابتعاث الأطباء الاستشاريين، وتساءل عن عدد الأطباء الاستشاريين العاملين في المستشفيات الحكومية، كما تقدم بمقترح برغبة تطوير كادر الأطباء بهدف زيادة جاذبية المؤسسة الطبية الحكومية، بالنسبة لشرائح الأطباء والاستشاريين بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم.
واقترح نائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود، منح كل خريج جامعي بحريني ينتظر وظيفة، ولم يحصل عليها، إعانة مؤقتة بقيمة 100 دينار شهرياً، إلى أن يتم توظيفه في وظيفة مناسبة.
ووجه النائب المستقل عبدالله الدوسري، سؤلاً لوزير الخارجية عن الدعوة التي وجهتها السفارة الأمريكية، للمشاركة في برنامج التغيير السياسي، وعن مدى علم الوزارة بذلك وهل تم إخطارها مسبقاً.
وتنص المادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه «لكل عضو أن يقدم إلى الرئيس اقتراحاً برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة في الأمور الداخلة في نطاق اختصاصه. ويقدم الاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقاً به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس. ويحيل الرئيس الاقتراح فور تقديمه إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقرير بشأنه. وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح برغبة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وفى هذه الحالة يكون للحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر، فيجاب هذا الطلب، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس».
وفي السياق ذاته، اقترح النائب المستقل عبدالحميد المير، قيام الحكومة بتشديد الرقابة على شروط السلامة في محطات الوقود، خصوصاً إطفاء محركات المركبات عند التزود بالبترول.
وتقدم عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي محمد العمادي، بسؤال لوزير المواصلات حول خطط الوزارة لتطوير القطاع، وخفض الازدحام المروري، وآخر التطورات حول شبكة القطارات التي ستربط بين دول مجلس التعاون. ووجه عضو كتلة البحرين علي الدرازي سؤالاً لوزير المالية حول الإجراءات المتخذة حتى الآن بخصوص مشروع توحيد المزايا للمتقاعدين.
من جهته، سأل عضو كتلة المستقلين عادل العسومي، وزير العمل، عن التزام الوزارة، بالقضاء على العمالة السائبة في الحورة والقضيبية. وتقدم عضو كتلة الأصالة عدنان المالكي بسؤال لوزير المالية حول ما قامت به الحكومة بخصوص التوصيات التي رفعت من المجلس، التي توصلت إليها لجنة دراسة أوضاع المتقاعدين في الفصل التشريعي الثاني 2006، وما هي النتائج والميزات التي رصدتها الحكومة لتطبيق التوصيات التي تصب في مصلحة المتقاعدين، ووجه عضو كتلة المستقلين خالد عبدالعال سؤالاً للوزير ذاته يستفسر من خلاله عما إذا كانت أودعت وزارة المالية الموازنة في حساب الأوقاف السنية والجعفرية أو حساب وزارة العدل، أو دفعت مباشرة لهيئة الكهرباء رسوم الكهرباء والماء، وذلك بناءً على القرار الوزاري الصادر سنة 2010، بفتح الاعتمادات المالية المخصصة للأوقاف السنية والجعفرية في الموازنة العامة للدولة.
واقترح عضو كتلة البحرين عباس الماضي، إلغاء طلب الخدمة الإسكانية، وسحب المنفعة في حالة تقديم بيانات غير صحيحة من قبل صاحب الطلب، لضمان حق المحتاج فعلياً لهذه الخدمة.
فيما تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية، بمقترحٍ مشترك، لتفعيل قرار إلغاء دمج راتب الزوج والزوجة عند تقدم المواطنين بطلب الخدمة الإسكانية، وأن يكون ذلك اختيارياً بناء على رغبة مقدمي الطلب، وألا يكون إلزامياً.