قررت المحكمة الاستئناف العليا أمس برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة السر نواف خلفان، تأجيل معارضه لشقيق نائب وفاقي مستقيل أدين بالتحرش بطفلة بسوق المحرق بالحبس 6 أشهر، إلى جلسة 7 أبريل لاستدعاء الشهود. وكانت محكمة الاستئناف العليا أصدرت حكمها غيابيا بتخفيف عقوبته بحبسه 6 أشهر بدلا من 3 سنوات عن تحرشه بطفله لم تتجاوز 10 سنوات. وكانت والدة المجني عليها قدمت شكوى امام مركز الشرطة تفيد تعرض ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات للتحرش من قبل المتهم اثناء تواجدها بمحل بيع العباءات بالمحرق،وانه كان يتبعها من مكان لآخر، وانه كان يتحسس جسدها.وأنكر المتهم ذلك مؤكدا ان كان يبحث عن زوجته التي قام بايصالها للسوق، وعاد لها مرة اخرى. وأوضحت المحكمة حينها انه نظراً لملابسات الدعوى فان المحكمة تقضي بتعديل العقوبة في ضوء المادة 72 من قانون العقوبات، من الحبس 3 سنوات إلى الحبس 6 أشهر.وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الداخلية أعلنت في 26 يناير الماضي بأستلام المتهم من أحدى الدول الشقيقة عن طريق الانتربول، لتنفيذ عقوبته في قضية جنائية أخرى( أخلاقية)، وذلك لاعتدائه على عرض فتاة في معرض للعطور وتمت أدانته بالحبس سنه.