تقدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي البرلمانية باقتراح بقانون يسمح بوجود ممثلين للاتحادات العمالية في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.وقال رئيس الكتلة د.علي أحمد في تصريح صحافي أمس إن «المادة الثانية من القانون المقترح تنص على أن تحل الهيئة محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتتولى إدارة الصناديق المنشأة بموجب عدد من القوانين على رأسها القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة».وأضاف أن «المادة الأولى من الاقتراح بقانون تناولت عدة تعديلات على المادة (4) من قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بينها إعطاء صلاحيات أكبر لمجلس الوزراء في تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وذلك بتمكين المجلس من اختيار الأعضاء الذين يمثلون الحكومة، مباشرة، كصاحب عمل في مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب اختيار ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4) «بناء على ترشيح منها».وأوضح النائب علي أحمد أن «القانون اشترط أن يكون ممثلو الجهات المختارين من الخاضعين لأنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص، والتي تسمح بإنشاء أكثر من اتحاد نقابي»، مشيراً إلى أن «هذه الاتحادات ترشح ممثليها لعضوية الهيئة ويقوم مجلس الوزراء باختيار المرشحين منهم» بحسب القانون المقترح. وأشار إلى أن «صلاحية مجلس الوزراء تتضمن أيضاً اختيار من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، مباشرة، في الشؤون المالية والتأمينية وفقاً للبند (5) من المادة المقترح تعديلها».وتابع رئيس كتلة المنبر أن «الفقرة الثالثة من نص الاقتراح - الخاصة بمدة العضوية وتجديدها، تضمنت إضافة حكم مفاده أن يستمر مجلس الإدارة المنتهية عضويته في مباشرة صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين تشكيل المجلس الجديد وذلك لتصريف الأعمال العاجلة ودرءاً لأي أمور قد ترتب إضراراً لهذا المرفق، على أن تنتهي أعماله نهائياً بمجرد تشكيل المجلس الجديد».وأردف أن «المادة الثانية، قد تضمنت حكماً يقضي بإلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون، والمادة الثالثة جاءت مادة تنفيذية».وحول تشكيلة مجلس الإدارة، قال النائب علي أحمد إن «مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل، وثلاثة يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، وثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي، وثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية والتأمينية».وأوضح أن «مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على موافقة الجهة المرشحة».