باريس - (رويترز): أبطلت المحكمة الدستورية في فرنسا أمس ضريبة بنسبة 75% على شريحة الدخل التي تتجاوز مليون يورو (1.32 مليون دولار) كان من المقرر بدء العمل بها في 2013.
يذكر أن القرار انتكاسة كبيرة للرئيس الاشتراكي، فرانسوا أولوند الذي جعل الضريبة الجديدة إجراء رئيساً مع سعيه لجعل الأثرياء يساهمون مساهمة أكبر في خفض عجز الميزانية.
وفي حين أن الضريبة المزمعة كانت رمزية بدرجة كبيرة ولم تكن لتؤثر إلا على بضعة آلاف من الأشخاص، إلا أنها أحدثت صدمة في أوساط المستثمرين الأجانب وأثارت غضب أصحاب الدخول المرتفعة في فرنسا، ما حدا بالبعض إلى مغادرة البلاد.
وقدَّرت الحكومة أن حصيلة الضريبة ستبلغ نحو 300 مليون يورو سنويا في وقت تكافح لخفض عحز الميزانية في العام المقبل إلى أقل من سقف الـ3% الذي يحدده الاتحاد الأوروبي وذلك في مواجهة ركود اقتصادي. وقالت المحكمة الدستورية في بيان إن الضريبة غير عادلة.