كتب- محرر الشؤون المحلية:أكد خبراء وبلديون أن عدداً من المشروعات الاستراتيجية التي تقوم بها الأشغال تحفل بكثير من العيوب التي تحاول الوزارة جاهدة في إصلاحها من خلال هدر أموال إضافية في أعمال الصيانة، وأشاروا إلى أن الأشغال تهدر العديد من الأموال من خلال عدم دراسة جدوى المشاريع، حيث يتم تنفيذها بمبالغ كبيرة ثم لا يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب.وأوضح تقرير ديوان الرقابة المالية الذي صدر الشهر الماضي أن» الأشغال تهدر أموالاً كثيرة «بسبب عدم تضمين العديد من العقود مع المقاولين - ضماناً- في حال تعطلها أو المشاكل التي تحدث خلال فترة معينة». وأشار التقرير إلى أن تلك الأخطاء الإدارية أثقلت كاهل الوزارة فيما يخص الميزانية، وأدت إلى صرف مبالغ في غير محلها، فضلاً عن وجود مشاكل فيما يخص جودة المواد المستخدمة ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية المطلوبة، مشيراً إلى أنه رغم الأهمية القصوى لبعض المشاريع كإعادة تخطيط الطرق الرئيسة أو الأخرى المتعلقة بالصرف الصحي، إلا أنها تتأخر مدة تصل إلى سنتين في بعض الأحيان، دون وجود مبرر سوى شماعة «الميزانية» أو «تحت الدراسة».وقال بلديون إن الأشغال أعلنت عن مشاريع لم يتم تنفيذها، وإن المواطنين سئموا من الانتظار وسط المعاناة من تأخر تلك المشروعات، مشيرين إلى المآسي في شوارع المنطقة التعليمية في مدينة عيسى، وقدم بعض الطرق وشبكات الصرف الصحي في الدائرة الأولى بالجنوبية.وفيما قال عضو ببلدي «الوسطى» إنه تعب مع وزارة الأشغال و«مماطلتها» في تنفيذ المشاريع، ذكر عضو آخر في بلدي «الجنوبية» إن «الأشغال» تؤجل ولا تعجل إلا بعد وقت طويل، وأضاف بلدي آخر، إن «وعود الأشغال تتكرر دون أي تنفيذ».صرف في غير محلهوقال مهندس مختص في الطرق والكباري والجسور إن تقرير ديوان الرقابة استطاع أن يرسم الملامح العامة لبعض السياسات العشوائية التي تعمل بها وزارة الأشغال في تشييد المشروعات الاستراتيجية الكبرى، مؤكداً ما جاء في تقرير ديوان الرقابة من أن الأشغال لا تدرس المشروعات بصورة دقيقة الأمر الذي ينعكس على سير التنفيذ في مرحلة لاحقة من خلال ظهور بعض العيوب الفنية التي تسعى الوزارة إلى معالجتها إسعافياً خصماً على ميزانية المشروع وبالتالي تؤدي إلى هدر للمال العام.وأوضح المهندس - رفض ذكر اسمه- أن «أسوأ ما في آلية عمل الأشغال، وقوعها بالأخطاء في صورة متكررة، ولا تستطيع بفضل الأخطاء الإدارية المتعددة أن تدير ميزانيتها وفقاً لما هو مرسوم له، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يؤدي إما لتأخير المشروعات أو إثقال كاهل ميزانية الوزارة، أو صرف مبالغ طائلة في غير مكانها الصحيح». مماطلة!!عضو المجلس البلدي عن المحافظة الوسطى غازي الحمر، قال إنه: «تعب مع وزارة الأشغال، لمماطلتها، في تنفيذ المشاريع، مشيراً إلى أن شارع 16 ديسمبر كان من المفترض أن يتم إنهاؤه بالتزامن مع العمل في شارع الاستقلال والتطوير الذي شهده، وذلك نظراً لقدم رصفه، فضلاً عن وجود ازدحامات كبيرة عليه خلال ساعات الذروة».وأضاف «المشكلة ليست في ذلك الشارع وحده، فهناك مأساة أكبر في شوارع المنطقة التعليمية في مدينة عيسى، حيث تأخر العمل فيها لأشهر عديدة، وكان من المفترض أن تنجز نهاية هذا العام».وأوضح أن الحركة المرورية تتعطل يومياً خلال فترات الذروة في المنطقة التعليمية نظراً لضيق الشوارع وقدم تخطيطها، فضلاً عن كونها غير آمنة لوجود أطفال يعبرون في ذلك المكان، مضيفاً أنها تأجلت للموازنة المقبلة ولا يعلم هل ستنفذ أم سترحل مرة أخرى. الأمر ذاته تكرر مع مجمع 814 في مدينة عيسى، حيث يعاني وبشدة من انتهاء العمر الافتراضي لخدمات الصرف الصحي والشوارع المهترئة. وقال إن:» تنفيذ المشروع تأجل لميزانية العام 2013 – 2014 رغم الحاجة الملحة إليه، مشيراً إلى أن الحجة الدائمة لوزارة الأشغال، تتمثل في «عدم وجود ميزانية» وهو «الأمر غير المقبول».وعود تتكرر ولا تنفيذوبالانتقال إلى المحافظة الجنوبية، قال عضو المجلس عن الدائرة الأولى محمد البلوشي، إن الوعود تتكرر دون أي تنفيذ من قبل الوزارة في العديد من المشاريع، موضحاً أن مجمعات 907 و911، و905 كان من المفترض أن ينتهي منها بحلول العام الحالي، إلا أن المناقصات لم تطرح حتى الآن.!!وأضاف أن مجمع 907 هو الوحيد الذي أدرجت له مناقصة حالية، وسيتم إرساؤها حسب المصادر شهر أغسطس المقبل، ما يعني تأخر لمدة تزيد عن عامين في التنفيذ دونما أي مبرر أو حجة. وقال إن المحافظة الجنوبية، خصوصاً الدائرة الأولى تعاني وبشدة من قدم بعض الطرق وشبكات الصرف الصحي أو عدم وجودها من الأساس، فضلاً عن تجمع مياه الأمطار بشكل دائم أو فيضان المجاري وغيرها، وهو أمر لا يتناسب مع مملكة البحرين، التي تسعى للتقدم إلى الأمام. أما عن شارع الشيخ أحمد بن سلمان فأوضح البلوشي، أنه طريق رئيس يربط شارع الرفاع بـ «سوق الرفاع»، مشيراً إلى أن العمل فيه كان من المفترض أن يتم في بداية عام 2011، إلا أنه وحتى الآن لم تنجز سوى 60% من التصاميم الأولية..!!وفي سياق آخر قال البلوشي إن مشروع «خزانات صرف مياه الأمطار المؤقت تم تقديمه لوزارة الأشغال «منذ قديم الزمان» وذلك بعد دراسة مستفيضة فيه من قبل المختصين، إلا أن رد وزارة الأشغال جاء «الموضوع قيد الدراسة».تؤجل ولا تنفذوبالعودة إلى الوسطى قال عضو المجلس البلدي عن الدائرة السابعة أحمد الأنصاري إن» الأشغال» تؤجل ولا تنفذ إلا بعد وقت طويل، موضحاً أن أهم المشاريع التي تم تأجيلها مراراً هو شارع المحزورة، الذي يشمل إزالة الدوارة بالقرب من مسجد شيخان الفارسي، إضافة لمدخل للحجيات وغيرها، نظراً للازدحامات الشديدة التي يشهدها الشارع باستمرار».وأشار إلى أن حجة الوزارة فيما يتعلق بذلك المشروع هو وجود «كيبل كهرباء»، حيث كان من المفترض أن يتم تنفيذه صيف 2012، ولكنه تأجل إلى الشتاء نظراً لـ»الضغط على هيئة الكهرباء والماء»، التي فضلت العمل في الأجواء الباردة التي لا تشهد ضغطاً ولا انقطاعات، موضحاً أن الشتاء قدم وسيمضى قريباً ومازال المشروع في الأدراج ولم ير النور، متسائلاً عن سبب التأخير وعدم إدراجه في الميزانية.وبدوره قال الأنصاري إن:«الوزارة أجلت مراراً العمل في المشروع الحيوي دوار ألبا، بحجة نقص الميزانية رغم المعاناة المستمرة عليه من قبل السائقين والحوادث التي يشهدها، مشيراً إلى أن الإعلان الأخير للأشغال، يفيد أن تنفيذه سيتم ضمن مشروعات الدعم الخليجي».نقص المقاولينوأعزى رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى عبدالرزاق حطاب التأخر في المشاريع إلى عدة أسباب أهمها نقص الميزانية. وقال إن بعض المشاريع تتأخر نظراً لقلة المقاولين المتخصصين الجيدين، حيث عانت الوزارة كثيراً مع «المقاولين غير الكفوئين» الذين لا يتمون مهامهم على أكمل وجه. وأوضح أن آخر الأسباب إن المجالس البلدية تتأخر في الموافقة على المشاريع خلال وضع الأولويات أو دراستها مجدداً، مشيراً إلى أن الدورة السابقة للمجالس البلدية كانت أكثر تنظيماً خصوصاً في سرعة اتخاذ القرارات والرد على الوزارة.
970x90
970x90
