حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس قضية آسيوية زورت عقد زواجها برجل أمريكي، تنسب مولودها «السفاح» إليه وهو ثمار علاقتهما العاطفية، للحكم في جلسة 22 يناير 2013.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمة أنها اشتركت وموظف عام -حسن النية- في تزوير محرر رسمي عبارة عن استمارة التبليغ عن مولود، بأن حرّفت الحقيقة فيها حال تحريرها فيما أعد لتدوينها، وادعت أن المجني عليه زوجها خلافاً للحقيقة، وعليه تم استصدار شهادة ميلاد لطفلها من وزارة الصحة بموجب بيانات غير صحيحة.
وكانت المتهمة على علاقة عاطفية بالمجني عليه وبعد ثلاثة أشهر اكتشفت بأنها حامل منه، فأخبرت المجني عليه بأنها تحمل جنينه، فما كان منه غير قطع علاقته بها، وبدل جميع أرقام هواتفه.
وبعد اقتراب موعد ولادتها لجأت إليه بزيارة في موقع عمله، وطلبت المال والأوراق لإثبات نسب الطفل لاستخدامها في إجراءات الولادة، فأعطاها ألف دينار والأوراق واقترح عليها فكرة تزوير عقد الزواج، وكرر لها رغبته في عدم رؤيتها مرة أخرى. وقدمت المتهمة لأهلها في الفلبين الأوراق الثبوتية للمجني عليه، وطلبت منهم تزوير عقد الزواج، وعندما اقتربت لحظة الولادة قصدت مستشفى خاص وزودتهم بالعقد المزور. وسارت أمورها طبيعية حتى الشهر الرابع من ولادتها، عندها شعرت بالعجز في تلبية مستلزمات طفلها، فطرقت باب المجني عليه لطلب المال، فرفض لقاءها، وكردة فعل قدمت شكوى ضده في مقر عمله مع مستند للعقد المزور يؤكد بأن الطفل هو ابنه، وجاء ردة فعله بأنه قدم بلاغاً ضدها في مركز الشرطة يتهمها بتزويرعقد الزواج.