{{ article.article_title }}

كتبت - زهراء حبيب:
أجلت محكمة الاستئناف العليا أمس قضية «خلية الجسر» إلى جلسة 4 فبراير المقبل للمرافعة.
وكانت محكمة أول درجة دانت المستأنفين الستة لمدة 15 سنة فيما قضت ببراءة المتهمين السابع والثامن، ومصادرة المضبوطات.
وكان رئيس النيابة أسامة العوفي صرح في وقت سابق بأن النيابة تولت التحقيق في قضية الخلية الإرهابية ووجهت إلى المتهمين، تهم إنشاء جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المملكة للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها. كما وجهت إليهم النيابة تهم الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها ووسائلها والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمليات عدائية ضد مملكة البحرين.
وكشفت تحقيقات النيابة ومن واقع اعترافات بعض المتهمين عن أن عبدالرؤوف الشايب وعلي مشيمع قد قاما بإنشاء هذه الجماعة بالتنسيق مع المتهمين بغرض ارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين واستهداف مبنى وزارة الداخلية ومقر السفارة السعودية بالمنامة، وجسر الملك فهد الرابط بين البلدين وأن المتهمين نسقوا مع جهات عسكرية في الخارج من بينها الحرس الثوري وقوات الباستيج بإيران لتدريب العناصر المنخرطة في الجماعة على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات تمهيداً لاستعمالها في تنفيذ مخططاتها، وأنهم يعتمدون في الإعداد لتحقيق أغراض الجماعة على ما يتلقونه من دعم مالي من الخارج.
وبدأ قياديي الجماعة في تنفيذ مخططهم وذلك بإيفاد أعضائها إلى إيران لتلقي التدريب العسكري على دفعات حيث سبق أن سافر أحدهم والتقى من يدعى «أسد قصير» المرتبط بالحرس الثوري والباستيج وتلقى هناك تدريباً على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وأنه تسلم آنذاك من عناصر إيرانية مبالغ مالية لتمويل الجماعة، فيما كان بعض المتهمين الذين تم القبض عليهم بمعرفة السلطات القطرية في طريقهم إلى التدريب.
وضبط مجموعة من الوثائق بواسطة سلطات الأمن القطرية مع الخلية الإرهابية تتضمن ما يشير إلى أن مخططاتهم تتضمن إحداث قلاقل على نطاق واسع في دول الخليج الأخرى وليس البحرين فقط، وأنها على علاقة مع خلايا نائمة في السعودية والكويت.
وعقدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة السر نواف خلفان.