انتهت الجلسة الرابعة من استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي إلى حالة من الاستعصاء والمراوحة، بعد مناقشات وخلافات حادة سادت معظم وقتها، وذلك نتيجة لإعادة الجمعيات السياسية الست طرح قضايا تم التوافق عليها سابقا، ما أعاد الحوار إلى المربع الأول.وكانت الجلسات السابقة للحوار أفضت إلى التوافق على أن الحكومة طرف أساسي في الحوار، إلا أن الجمعيات الست عادت في الجلسة الرابعة للانقلاب على هذا التوافق مطالبة بأن يكون هناك ممثل للعاهل المفدى موجودا في جلسات الحوار إلى جانب عدة قضايا أخرى، مثل مطالبتها بمحاضر جلسات موقعة رغم التوافق مسبقا على أن ما يصدر عن الحوار توافقات تعد اتفاقا نهائيا، ما يجعل نصوص التوافقات هي الأصل وليس محاضر الجلسات.وأعرب وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في تصريحات للصحفيين بعد انتهاء الجلسة، عن أسفه لما جرى خلال الجلسة الرابعة من تراجع عن توافقات مؤكدا أن هذا لا يدل على جدية.ووصف الوزير الحالة الراهنة بأنها "مراوحة"، مطالبا بالالتزام تجاه ما يجري التوافق عليه بين المتحاورين.من جهته، قال المتحدث باسم الحوار عيسى عبدالرحمن في إيجاز صحفي إن الجلسة الرابعة لم تفض إلى توافقات، وأن الحوار سوف يستأنق يوم الأربعاء المقبل.وأوضح أن مشاركين في الحوار طلبوا استبدال عبارة ممثلي الحكومة بعبارة ممثلي "الحكم" أو "النظام". وهو ما رفضه بقية المتحاورين كما أعلن وزير العدل رفضه في مؤتمره الصحفي بعد الجلسة.واعتبر بعض ممثلي ائتلاف الجمعيات الوطنية العشر ومجلس النواب في الحوار أن موقف الجمعيات الست يدل على رغبة بالانقلاب على طاولة الحوار ويؤكد أنهم ليسوا أصحاب القرار ويتصرفون بناء على تعليمات من الخارج.ونقل مرصد الحوار الوطني عن النائبة سوسن التقوي بعد الجلسة أن "الجمعيات الست لا تملك القرار في الحوار"، فيما وصف ممثل الائتلاف عبدالله الحويحي نتيجة الحوار اليوم بأنها "صفر".