أعلنت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى عائشة مبارك عزم اللجنة إعداد دراسة مسحية للتشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين، ودراسة الاتفاقيات الدولية النافذة فيها، ومطابقتها مع الواقع العملي، بهدف تعزيز التشريعات الحقوقية، مؤكدة أهمية دور وسائل الإعلام في دعم عمل اللجنة عبر نشر الثقافة الحقوقية بين أبناء المجتمع. وقالت مبارك عقب اجتماع «حقوقية الشورى» أمس إن «اللجنة أقرت خطة عملها في الفترة المقبلة، وناقشت اقتراحات تقدم بها أعضاء اللجنة وتتعلق بمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007». وأضافت أن «اللجنة تولي أهمية كبيرة للوقوف على مختلف المستجدات ذات العلاقة بحقوق الإنسان في المملكة، ودراسة التشريعات الملائمة للتعامل مع هذه المستجدات»، مشيرة إلى أن اللجنة «ستعمل على إنشاء موقع إلكتروني خاص بها وتفعيل قنوات للتواصل الاجتماعي، وزيارات إلى المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وإطلاق مبادرات وفعاليات تتواكب والمناسبات الحقوقية، في إطار من التعاون البناء مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب».
وأكدت مبارك «أهمية المعلومات وقواعد البيانات في خدمة الأهداف التي تسعى لتحقيقها اللجنة، وعلى رأسها إعداد قواعد بيانات بشأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها المملكة، والقوانين الوطنية، ومبادرات الحكومة والمجتمع المدني في مجال تحسين وتعزيز حقوق الإنسان، وغيرها من قواعد البيانات».