(العربية نت): تجاوز إجمالي قيمة تصرفات الوحدات السكنية في دبي خلال عام ?2012 حاجز ?26 مليار درهم (7.07 مليار دولار) من خلال ?20926 إجراء، بمساحة إجمالية ?2.4 مليون متر مربع، استحوذت نسبة البيع منها على ?%86.3.
وأشار عقاريان إلى أن هناك توجهاً من المستثمرين تجاه الشقق السكنية، نتيجة ارتفاع عائدها الاستثماري، فضلاً عن البيئة التشريعية والتنظيمية، واكتمال مشروعات عقارية عدة، وفقا لصحيفة «الإمارات اليوم».
وأظهرت إحصاءات قسم البيانات والبحوث والدراسات في إدارة تنمية القطاع العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن هناك انتعاشاً في حركة تصرفات الوحدات السكنية بعد عودة الثقة بالقطاع العقاري في دبي، إذ تشير الإحصاءات إلى ارتفاع متدرج بمعدلات مالت إلى التباطؤ خلال النصف الثاني من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول.
وبلغ إجمالي عمليات البيع للوحدات السكنية خلال العام الجاري ?18718 إجراء، بلغت قيمتها الإجمالية 22.9 مليار درهم، لتستحوذ على نسبة ?86.3% من إجمالي إجراءات التصرف، فيما بلغت المساحة الإجمالية للوحدات السكنية المبيعة خلال العام الجاري ?2.099 مليون متر مربع.
وتصدرت منطقة مرسى دبي تداولات البيع خلال عام ?2012، إذ بلغ عدد الإجراءات ?4056 إجراء بلغت قيمتها 6 مليارات درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بـ?3937 إجراء بقيمة ?3.69 مليارات درهم، ثم وسط مدينة برج خليفة بـ?3153 إجراء تجاوزت قيمتها ?5.88 مليارات درهم، تلتها منطقة نخلة جميرا بـ?896 إجراء بقيمة ?2.87 مليار درهم.
وبلغ إجمالي عدد إجراءات الرهن خلال عام ?2012 الخاص بالوحدات السكنية نحو ?2208 إجراءات، تجاوزت قيمتها 3.12 مليارات درهم، وبلغت نسبتها من إجمالي التصرفات نحو ?13.6%، لتصل المساحة الإجمالية للرهن إلى ?330 ألف متر مربع.
وتصدرت منطقة برج خليفة إجراءات الرهن بـ?570 إجراء بلغت قيمتها ?1.128 مليار درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بـ?415 إجراء بقيمة ?653 مليون درهم، ثم الثنية الخامسة بنحو ?364 إجراء بلغت قيمتها ?398 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جميرا بـ?171 إجراء بقيمة ?356 مليون درهم.
وبلغت تصرفات النصف الأول من العام الجاري ?11392 إجراء، بلغت قيمتها الإجمالية ?14.53 مليار درهم، سجلت عمليات البيع منها ?10201 إجراء، بقيمة ?12.77 مليار درهم، وبمساحة إجمالية ?1.15 مليون متر مربع.
من جهة أخعاودت الرهون العقارية النشاط في دبي بعد الجمود الذي أصابها عام 2008، حيث قفزت قروض الرهن العقاري الممنوحة للوحدات السكنية والتجارية بـ24%، خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل الى 324 مليون دولار بحسب شركة الأبحاث «Reidin.com».
وقال المدير العام لشبكات التوزيع في الشرق الأوسط في «ستاندرد تشارترد»، محمد المازمي إن السوق تغيرت بشكل ملحوظ خلال فترة وجيزة، موضحا أن البنوك اليوم عادت لرفع نسبة القرض العقاري المستعدة لمنحه وهو بشكل عام بحدود 8%.
ومع بوادر عودة الثقة الى القطاع العقاري في دبي وتطلع البنوك نحو تنشيط الإقراض العقاري، تعود إلى ذاكرة أزمة عام 2008 التي هوت بأسعار العقار، وسط تساؤلات حول ما إذا كان القطاع في مساره نحو فقاعة جديدة.
ويرى الخبراء أن نحو 25%، من البنوك الـ30 المقرضة في الإمارات تموّل ما يصل إلى 85% من قيمة العقار، في حين قد تصل نسبة التمويل لدى بنك أو بنكين الى 90%، ولكن لعملاء محددين.
لكن ما هو ملحوظ هو التغيير بنسب الفوائد. في عام 2008، كانت الفائدة على القرض العقاري بحدود 8%، أما اليوم فهي تقل عن 5%، إضافة الى ذلك يستفيد العملاء اليوم من سياسة أكثر مرونة لدى البنوك في السداد, تسمح بالتسديد المبكر من دون غرامة.