كتب - حسن الستري:
اتفقت غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية حماية المستهلك أن عدم توفير الدولة للأراضي الصالحة للزراعة في المناطق السكنية يحول دون تحقيق الأمن الغذائي، من شركات زراعية وشركات للاستزراع السمكي وتفريخ الدجاج واللحوم.
وقال عضو لجنة الأغذية والزراعة بغرفة التجارة والصناعة سامي زينل إن عدم وجود أراض صالحة للزراعة في المملكة، مشكلة تواجه البحرين في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، وتم رفع المشكلة للمسؤولين في الدولة، وبينت لهم الغرفة وجود رأس مال مستعد للاستثمار في الغذاء.
وأكد زينل ضرورة الدعم الحكومي لتوفير الأراضي والبذور للأنواع المختلفة الزراعية ووسائل النقل والتخزين للمحاصيل، مضيفاً: هذا الكلام ينصب أيضاً على اللحوم والدجاج، وقد أبدت الغرفة استعدادها لتنفيذ العديد من المشاريع، لكن الإشكالية التي تواجهها هي ندرة الأراضي، خصوصاً وأن الجهات البلدية تتحفظ على توفير الأراضي في مناطق سكنية، مشدداً على ضرورة الموازنة بين حقوق المواطنين في السكن اللائق وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.
ومن جهته أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبدالله الجيب أهمية تهجين الحيوانات، واستصلاح أراض لتكون زراعية تربى فيها الحيوانات.
وأضاف: المفروض منا كمستهلكين أن تكون نظرتنا للأسعار نظرة فاعلة، فقد تعودنا كمستهلكين أن تسعر الحكومة المواد الغذائية كاللحم والدجاج والخبز، وهي سلع في بعض الدول تخضع للعرض والطلب، لكن يجب علينا كمستهلكين أن نؤثر في سعر السلعة بأن نكون قوة شرائية مؤثرة يمكنها رفع سعر السلعة وتنزيلها بل حتى سحبها من الأسواق، كما حدث في الأرجنتين عندما امتنع الشعب عن شراء البيض بسبب رفع سعره.
وأضاف: في سبيل ذلك ومن ضمن الخطط الموضوعة أن تكون هناك توعية للمستهلكين ودعوة لمقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر عبر الدعوة للبدائل، ولو كان المواطنون كتلة واحدة متفقين على نقطة معينة لما أمكن للتجار التلاعب بالأسعار، وبالتالي نستطيع أن نوفر أمناً غذائياً، فنحن دول مستوردة، وإذا لم نحافظ على قوت يومنا سنواجه مشكلة، يجب على التجار البحث عن بدائل بسعر أرخص، والمستهلك يجب أن يكون واعياً، وعلى التاجر أن يكون واعياً إلى جانب دور الإعلام.
ومن جانبه قال مصدر من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني إن الوزارة تعمل لاستملاك أراض للاستزراع السمكي والنباتي والحيواني، كاشفاً عن استراتيجية، لدى الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي بحلول العام 2015.، مشيراً إلى أن الوزارة تعد دراسة لاستملاك أراض لتؤجر على أصحاب المزارع والمستثمرين لزيادة الإنتاج، لتوفير الأمن الغذائي من النباتات، وتعزيز مفهوم الزراعة بدون تربة، وذلك بالتعاون مع الخبراء الصينيين الذين تم توقيع العقد معهم مؤخراً.
وأوضح المصدر أن اللحوم تأتي من الخارج عبر شركة البحرين للمواشي، ونحن نوفر لهم الاحتياجات البيطرية، وغرفة التجارة والصناعة مسؤولتان عن توفير اللحوم، باعتبار أن اللحوم مدعومة حكومياً، كما إن الوزارة تعمل ضمن استراتيجيتها للنهوض بالاستزراع السمكي، وقد كشف الوزير د.جمعة الكعبي عن لجنة استشارية تجمع بين الخبراء والصيادين، وتصدر عنها توصيات سيتم تنفيذها، كما إن الوزارة تعمل بجهود حثيثة لتحقيق الأمن الغذائي في الحيوانات والنباتات، وقد قطعت شوطاً كبيراً على الإرساليات واللحوم وزيادة عدد المحاجر والمختبرات.
وأكد المصدر أن أسعار المواد الغذائية ثابتة ولا توجد تغييرات جذرية في أغلب المواد الغذائية، ولكن بسبب سوء محصول الذرة في الولايات المتحدة ونقصه بنسبة 30 % ارتفعت أسعار الزيت، كذلك الدواجن بسبب أنها تتغذى على مخلفات الذرة.
وأضاف المصدر: أن أغلب مواردنا المحلية نستوردها من الخارج شأننا في ذلك شأن دول الخليج، ويجب من أجل توفير الأمن الغذائي تقديم تسهيلات التموين وزيادة الضريبة على المواد التي تجلب من الخارج كمرحلة أولى، وأن تعطي فرصة للصناعة وأن توفر الدولة مصادر مختلفة، كما يجب على الشعب أن يقلل استهلاكه.
يذكر أن وزارة البلديات طرحت خطة لاستئجار أراضٍ زراعية في الخارج، عارضتها جمعية المهندسين الزراعيين.
وكان وزير شؤون البلديات والزراعة كشف عن تخصيص 36 ألف متر مربع للأراضي الزراعية بأسعار رمزية تخصص للاستثمار الزراعي وفق آليات حديثة. وقال إن الوزارة طرحت 6 قطع من الأراضي، بواقع 6 آلاف متر مربع لكل قطعة بأسعار رمزية شريطة عدم استخدام الطريقة التقليدية واستخدام طريقة الزراعة الحديثة من غير استخدام التربة «الهيدربونك».
وأضاف تستهلك عمليات الزراعة في البحرين 100 مليون متر مكعب سنوياً بواقع 36 مليون متر مكعب من المياه المعالجة و64 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، وتعمل الوزارة على تقليل الاعتماد على المياه الجوفية عبر استخدام التقنيات الحديثة.
إلى ذلك قال الوزير «تلقت الوزارة 9 طلبات من مستثمرين للاستفادة من هذه المساحات (..) «، ولم يحدد الوزير أماكن الأراضي تحديداً إلا أنه اكتفى بالقول «الأراضي مهيأة والبنى التحتية جاهزة للاستثمار».
وقال الوزير «تخطط الوزارة لطرح مناقصتين أخريين للأرض الزراعية أي إنه عاد ليؤكد أن هذه الخطوة متوقفة على نتيجة المرحلة المطروحة حالياً من حيث الإقبال والعوائد».
وتطرق إلى مشروع الحاضنات الزراعية بمنطقة هورة عالي الذي يتيح فرص تدريب للمزارعين للتحول للطرق الحديثة في الزراعة والاستغناء عن الطرق التقليدية التي تستنزف الثروة المائية، مبيناً أن تدشين المرحلة الأولى من المشروع الشهر المقبل وتشمل حاضنات ومرافق أساسية وأماكن عرض وبيع المنتجات.