{{ article.article_title }}

أعلنت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان تبنيها قضية حرق عامل آسيوي في سترة أمس حقوقياً وضمها إلى ملفات وقضايا أخرى قبل نقلها إلى المفوضية السامية ومنظمة العمل الدولية كقضية انتهاك حقوقي خطير جداً، متهمة جماعات راديكالية مدفوعة من منابر دينية بهذا الاعتداء الإرهابي.
وأدانت الجمعية في بيان أمس «الاعتداء الإجرامي والإرهابي على آسيوي بسترة وإشعال النار بملابسه»، داعية «مؤسسات المجتمع المدني البحرينية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية بالإدانة الواضحة لتلك الأعمال الإجرامية ضد العمالة الوافدة وإدانة استغلال الأطفال بأعمال العنف والتخريب وإبعاد العمل الحقوقي عن العمل السياسي وتسييس الملفات الحقوقية بالبحرين».
وأشار البيان إلى أن «الأطراف الراديكالية في البحرين تورطت بجرائم ضد الإنسانية والعمالة الوافدة واستغلال الأطفال والزج بهم بأعمال عنف وتخريب وحرق للممتلكات العامة والخاصة»، مؤكدة أن «حرق الآسيوي يأتي في سياق قتل الأبرياء وتعريض حياة الآخرين للخطر دون وجه حق، وأن استخدام العمالة الآسيوية أداة للضغط على الدولة، تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان».
وأضاف أن «هذه الأعمال، تبين نوايا إجرامية، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن أخلاقيات المجتمع البحريني، والثقافة الإسلامية والعربية، وتتنافى مع العادات والتقاليد الموروثة»، موضحاً أن «الأعمال الإرهابية بحق العمالة الوافدة، تهدف لإيقاع حكومة البحرين، في حرج مع السفارات الأجنبية، إضافة إلى تسليط الضوء مرة أخرى على المملكة، وإيهام الدول الخارجية بانعدام الأمن، بعد أن أصيبت بفشل واضح سابقاً».
وأشار البيان إلى أن «التفجيرات وحوادث الاعتداء أكدت للعالم مدى غوغائية المخربين والإرهابيين، وأن أفعالهم لا علاقة لها بالسلمية وأن التجمعات والمسيرات لم تكن من أجل مطالب حقوقية».