طالب محامي عائلات شهداء وضحايا، تقدمت بدعاوى قضائية ضد عيسى قاسم بتهمة التحريض على قتل أبنائهم، وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة بانتداب قاضي تحقيق في البلاغات الجنائية المقدمة ضد قاسم جراء ما قال إنه «مماطلة النيابة في السير بإجراءات القضية». وقال المحامي أسامة الملا، في رسالة لوزير العدل أمس، إن «عائلات الشهداء والضحايا تقدمت ببلاغات ضد قاسم تتهمه بالتحريض العلني على القتل وتهديد السلم والأهلي والتحريض على ازدراء جماعة من الناس والحط من قدرهم منذ 10 نوفمبر 2011 دون أن تحرك النيابة ساكناً باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضد المشكو ضده»، مشيراً إلى أن «التأخير ولد مخاوف لدى موكليه والرأي العام من ضياع الحقوق المكفولة دستورياً وقانونياً». واستند الملا، وهو أحد كوادر جمعية الإرادة والتغيير، في طلبه تعين قاضي تحقيق إلى «المادة (167) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002، والذي ينص على أنه (إذا رأت النيابة العامة في الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة؛ جاز لها في أية حالة كان عليها التحقيق أن تطلب إلى رئيس المحكمة الكبرى المدنية ندب أحد قضاتها لمباشرة التحقيق، ولوزير العدل أن يطلب من رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية ندب أحد قضاتها لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين)». وأشار الملا إلى أن «مسلك النيابة العامة بعدم تحريك الدعوة الجنائية حتى تاريخه أو اتخاذ أي إجراءات قانونية في البلاغ المقدم ضد المشكو ضده يمثل إخلالاً بواجباتها المنصوص عليها بالمادة (7) من قانون الإجراءات الجنائية». وتقول جمعية الإرادة والتغيير إن النيابة لم تحرك من الدعاوى الجنائية ضد عيسى قاسم خطيب الدراز سوى واحدة متعلقة ببلاغ مقدم من عائلة الشهيد عمران أحمد الذي استشهد في تفجير أثناء تأديته الواجب في منطقة العكر.