قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، بالسجن 3 سنوات لشاب بحريني شارك في أعمال شغب في منطقة الدراز، وأحرق إطارات وحيازة المولوتوف، فيما برأت أربعة متهمين لخلو الأوراق من ثمة دليل يدينهم. وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن المتهم الأول وآخرين اتفقوا على التجمهر في شهر أبريل الماضي، وقاموا بإشعال إطارين وخزانين للماء وزجاجات حارقة في الشارع العام بالقرب من حديقة الدراز، فتمت ملاحقتهم من قبل رجال الشرطة لكنهم لاذوا بالفرار ماعدا الأول الذي تعثر حال فراره عندها استطاع أحد رجال الأمن من الإمساك به. وشهد شرطي يعمل مع قوات حفظ النظام بأنه أبصر عند الحديقة مجموعة من الشباب يقدر عددهم 10 أشخاص، يرتدون اللثام ويضرمون النار في إطارات السيارات وخزاني الماء، فتمت ملاحقتهم حتى استطاع القبض على المتهم الأول بعد أن تعثر أثناء محاولته الهروب، وكان يحمل في يده زجاجة مولوتوف. واعترف المتهم خلال التحقيقات، بصحة الواقعة وأدلى بمعلومات عن بقية المتهمين الأربعة الذين أنكروا الاتهام أمام النيابة، وبعد إحالة القضية من قبل النيابة العامة التي وجهت لهم تهمة إشعال حريق في الإطارات وخزاني الماء، والاشتراك في التجمهر أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة المولوتوف. وأنكر المتهمون الأول والأربعة الآخرين الاتهامات المسنده إليهم، بينما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجرائم المسنده للمتهم الأول وقعت نتيجة نشاط أو غرض إجرامي واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فمن ثم يتعين اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منها عملاً بالمادة 66/1 من قانون العقوبات. فيما قدمت النيابة العامة باقي المتهمين عن نفس التهم، وخلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين، ما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء ببراءتهم.