كتبت- زهراء حبيب:
أرجات محكمة الاستئناف العليا، أمس قضية حل جمعية العمل الإسلامي» أمل» إلى جلسة 28 يناير المقبل لرد الحكومة.
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية، قضت بحل جمعية العمل الإسلامي، وبصفة مستعجلة بالحجز التحفظي على أموالها وأيلولتها إلى الدولة، وتعيين مصفٍّ لحصر الأموال والمنقولات التابعة للجمعــــية، والديون إن وجدت مع تحديد موقفـــها المالي.
وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية رفع الدعوى بصفته مطالباً أولاً وبصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال الجمعية كافة، وثانياً بحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى الدولة مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات.
وحلت الجمعية لارتكابها العديد من المخالفات الجسيمة التي تخالف الدستور والقوانين ونظامها الأساسي، تمثلت بعدم انعقاد الجمعية العمومية للجمعية أعوام 2008، 2009، 2011، و2012، مما يعد مخالفا للمادة 20 من النظام الأساسي للجمعية والمادة 21 من قانون الجمعيات السياسية، وعدم قيام الجمعية بإخطار وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالقرارات الخاصة بانتخاب الأمانة العامة الجديدة للجمعية التي أجريت بتاريخ 17-5-2010 خلال الميعاد المحدد بالمادة 18 من قانون الجمعيات السياسية، ومخالفة عدم قيام الجمعية بتصحيح عضوية رضوان الموسوي لمخالفة عضويته للمادة رقم 5 الفقرة 5 من قانون الجمعيات السياسية.