رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين حسام طلعت، وأشرف عبدالهادي، وأمانة السر عبدالله إبراهيم، الدعوى المقامة من جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، التي تطالب فيها بإلغاء قرار سحب ترخيص نشرة « التقدمي» الصادرة من الجمعية، لرفع الدعوى بعد الموعد المقرر له قانوناً.
وأقامت الجمعية الدعوى أمام المحكمة الإدارية تطالب فيها، بإلغاء القرار الإداري الصادر بتاريخ 9 مارس 2010، القاضي، بسحب ترخيص الجمعية بإصدار نشرة التقدمي، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار باستمرار صدورها، مع إلزام المدير العام للمطبوعات والنشر بصفته بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبينت المحكمة في حيثيات الحكم أنه يحق لأصحاب الشأن، الطعن على القرار الصادر خلال 15 يوماً من صدور القرار المطعون فيه، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى تثبت أن القرار صدر في 3 سبتمبر لعام 2010 وعلمت الجمعية به بذات التاريخ، وعليه يجب إقامة الدعوى في موعد أقصاه 18 سبتمبر من العام ذاته، وإذا أقامت الدعوى في 28 أكتوبر 2010 فإنها أقيمت بعد الميعاد قانوناً.