كتب - إبراهيم الزياني:
قالت عضو مجلس الشورى دلال الزايد، إن:» تسجيل ديوان الرقابة المالية والإدارية لهدر المال العام، يستدعي النواب تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة تنفيذ مشروعات الوزارات والهيئات الحكومية، موضحة أن معظم أسباب هدر الأموال يعود إلى أخطاء في العقود، إضافة إلى أن عدداً من العقود لم تتضمن أي ضمانات في حال تعطل المشاريع أو حدوث مشاكل خلال فترة معينة، وأضافت أن هذه الأمور تضع منفذي المشاريع في وضع أفضل ولا يحمي حق الحكومة».
وشددت الزايد على أهمية الالتزام بالنص الوجوبي في المادة الثانية من المرسوم بقانون 34 لسنة 2010، بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية الذي ينص على أنه «لا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة أن تبرم عقداً تزيد قيمته على 300 ألف دينار بغير مراجعة الهيئة».
ورفض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل مقترح الزايد، معتبراً إياه «مخالفٍ للدستور، إذ إن أدوات النواب واضحة، وهي متابعة عمل الحكومة، والمشاريع قبل أن تقر تمر على السلطة التشريعية».
وردت الزايد على مداخلة الفاضل، وتساءلت «لماذا ننتظر الهدر وضياع المال العام، والمسجل في تقارير رسمية، للتدخل، لنحافظ على المال قبل أن يهدر ويضيع». مشيرة إلى أن السلطة التشريعية تعودت على الرقابة اللاحقة بعد وقوع الخطأ وضياع الأموال.
من جهة ثانية وافق المجلس على طلب لجنة شؤون المرأة والطفل تمديد ثانٍ لموعد تقديم تقريرها الخاص بمشروع قانون حماية الأسرة من العنف. وأقر المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي 60 لسنة 2012م، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب، المرافق للمرسوم الملكي 65 لسنة 2012. كما صوت المجلس بالموافقة على طلب رباب العريض بالانضمام للجنة المرأة والطفل، لوجود مقعدٍ شاغر باللجنة.
واطلع المجلس، على تقريرين عن المشاركات الخارجية لأعضاء المجلس، شملت تقريري وفد الشعبة البرلمانية بشأن المشاركة في الدورة 127 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في كندا، والمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقد بالرياض.