قالت لجنة المرافق العامة والبيئة إن الحكومة تعد حالياً دراسة لجميع الجوانب والحيثيات التي تخص التعامل مع العقارات وتطويرها.
وأضافت اللجنة أنها اجتمعت أمس بحضور ممثلي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وناقشت مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012 ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012.