أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مراجعتها لتوصيات مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثالثة عشر بجنيف، كشف عن تنفيذ الحكومة أكثر من %90 من التوصيات المتعلقة بوسائل الإعلام والنشر وحقوق الطفل والإتجار بالبشر وحقوق العمالة والحوار الوطني والخدمات الاجتماعية، مؤكدة مسؤوليتها عن متابعة ما تبقى منها وتمثل أقل من %10 من الاجمالي.
يشار إلى إن توصيات تقرير المراجعة الشاملة لعام 2008 أوصى بعدد من التوصيات نفذتها الممللكة وتبقى منها إصدار قانون الأحوال الشخصية بشقة الجعفري.
وقال النائب عبدالحكيم الشمري رئيس اللجنة عقب اجتماعها أمس الاثنين إن «اللجنة اطلعت على ما تم إنجازه من توصيات بهذا الخصوص وتحديداً فيما يتعلق بالعدالة الجنائية وتعويض الضحايا والحصول على شرف الجنسية بالنسبة لأطفال البحرينيات».
وأضاف أن «التقرير أوضح أن من حصل على الجنسية البحرينية بموجب الأمر الملكي هم 335 طفلاً ما يؤكد ما جاء في توصيات النرويج واليابان والأرجنتين و الأورغواي والهند وبلاروسيا، كما تم استعراض التشريعات الوطنية المعنية بالتعليم والإعاقة حيث أقرت البحرين عام 2011 قانون الطفل بما يتسق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة كحقوق الطفل ووضعت مناهج تعليمية بالتعاون مع خبراء اليونسكو لنشر حقوق الإنسان، أما فيما يتعلق بقانون الأسرة والذي جاءت حوله توصيات مصر وتشيلي والبرازيل فقد صدقت البحرين على الجزء الأول من قانون الأسرة الشامل عام 2009 المتعلق بالمذهب السني بيد أنها لم تصدق على الجزء الثاني المتعلق بالمذهب الجعفري حيث تواصل الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة تعزيز الادراك بأهمية القانون بهدف حماية المرأة البحرينية».
وحول تدريب الشرطة على احترام حقوق الانسان وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قال الشمري إن «اللجنة اطلعت على الأمر الملكي رقم 28 لعام2012 المتعلق بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها هيئة مستقلة تتسق مع مبادئ باريس تنفيذاً لتوصيات إندونيسيا والمالديف وبولندا»، مشيراً إلى أن «اللجنة مرتاحة لما تحقق على أرض الواقع في تنفيذ التوصيات المتعلقة بوسائل الإعلام والنشر وحقوق الطفل والإتجار بالبشر وحقوق العمالة والحوار الوطني والخدمات الاجتماعية».
وتناولت اللجنة عدداً من المواضيع منها السجناء البحرينيون في الخارج ودراسة توسيع صلاحيات اللجنة فيما يتعلق بإصدار التقارير والبيانات ورفع التوصيات والتقارير الدورية حول حقوق الإنسان داخل وخارج البحرين وذلك على ضوء ما هو متوفر في البرلمانات الأخرى.
ومن المقرر أن تطلب اللجنة الاجتماع بوزير حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل لمناقشة عملية تنفيذ التوصيات والدفع بها إلى الأمام.