{{ article.article_title }}

دعا وزير الصناعة والتجارة، د.حسن فخرو إلى النظر في إمكانية مساعدة المؤسسات متناهية الصغر لتقديم تقاريرها المحاسبية إلى إدارة شؤون الشركات بالوزارة حسب ما يقتضيه القانون، ولكن بكلفة متواضعة تتحملها هذه الشركات.
ويأتي ذلك، من منطلق سعي ومبادرة الوزارة لأن تقوم شركات التدقيق بتقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز هامش الربح لديها.
وأكد الوزير خلال الاجتماع الـ13 للجنة الرئيسة التنسيقية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على استمرار الحكومة بتقديم كافة وسائل الدعم الممكنة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى تلك المتناهية في الصغر من أجل تمكينها ومساندتها لتعزيز قدراتها وتنافسيتها ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي، بل على المستوى العالمي.
وأشار إلى الخطة المتكاملة والاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة حالياً وتقوم بتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية المعنية بدراسة أوضاع هذا القطاع ووضع التصورات والتوصيات الهادفة إلى تعزيزه ونمائه.
وشدد الوزير على أهمية العمل المشترك والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة لتقديم أفضل الخدمات وأعلى مستويات الدعم الذي يتطلبه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يشهد نمواً ملحوظاً في الأعوام الأخيرة.
وأكد الوزير على دور المناولة والمقاولات الفرعية لتعزيز وتنويع الصناعات والمؤسسات الصغيرة لتقديم منتجاتها وخدماتها للشركات الكبرى.
ووجه إلى بحث دور الصناعات الكبيرة والمتوسطة وتفريعاتها ومكملاتها حالياً ولاحقاً بما يخدم أصحاب المشروعات والتنويع الاقتصادي ومساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتم مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع تطوير البوابة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين الذي تعتزم الوزارة تنفيذه بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين» وبنك البحرين للتنمية بهدف تشجيع ثقافة ريادة الأعمال، والترويج لتطوير قطاع حيوي وديناميكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفئات المستفيدة منها.
من جهته، قدم بنك الإبداع عرضاً مرئياً حول الخدمات التي يقدمها البنك للمشروعات متناهية الصغر والتي تنطلق من رؤية البحرين الاقتصادية 2030، إضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الأخرى.