القاهرة (رويترز) - توقع محللون أن تستفيد البورصة المصرية في 2013 من انخفاض الجنيه أمام الدولار مع تدفق عمليات الشراء من قبل المتعاملين العرب والأجانب على الأسهم، نظراً لانخفاض قيمها الحقيقية ووصولها لمستويات سعرية متدنية. وهبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي أمام الدولار بعد أن استحدث البنك المركزي آلية جديدة للمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي، التي قال إنها انخفضت إلى مستوى حرج في خطوة وصفها مصرفيون ومحللون بأنها ربما تشكل تحولاً مقيداً تجاه التعويم الحر.
وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم الجنيه منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل 2011 ومع عزوف السياح والمستثمرين الأجانب جراء عدم الاستقرار.
وقال الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، كريم عبدالعزيز: «انخفاض الجنيه أمام الدولار سيصاحبه ارتفاع في مؤشرات البورصة والأسعار».
ويشتري المستثمرون العرب والأجانب بقوة في السوق منذ الشهر الماضي رغم قيام المستثمرين المصريين بالبيع وسط المخاطر السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها مصر. وقال مصرفيون إن البنك المركزي فرض سلسلة من الإجراءات لخفض الطلب على العملات الصعبة في المدى القصير على الأقل من بينها تحديد المبلغ الذي يحق للعملاء من الشركات سحبه عند 30 ألف دولار يومياً، في حين سيدفع الأفراد رسوماً إدارية بين 1-2% على مشترياتهم من العملات الأجنبية. وأضافوا أنه لن يسمح للبنوك بحيازة مراكز دائنة بالدولار الأمريكي تتجاوز 1% من رأسمالها انخفاضاً من 10%. وفي ظل النظام الجديد، سيظل الحد الأقصى المسموح به لسحوبات الأفراد عند 10 آلاف دولار يومياً. وقال مصرفيون إن البنك سيواصل مراقبة جميع التعاملات للتأكد من أنها تلبي احتياجات «مشروعة» وليست من أجل المضاربة.