القاهرة - (رويترز): هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي أمس حيث لمح الرئيس المصري إلى أن حكومته ستسمح للعملة بالانخفاض ببطء لعدة أيام أخرى لوقف نزيف الاحتياطيات الأجنبية الذي يدفع الاقتصاد نحو الأزمة منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك. وفي ظل موجة جديدة من الاضطرابات السياسية التي شاهدتها البلاد في الشهر الماضي هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي أمس الأول في عطاء للدولار استحدثه البنك المركزي. وتراجع مجدداً في العطاء الثاني وبلغ سعره في أحدث التعاملات في سوق بين البنوك 6.37 جنيه للدولار.
ويعني هذا التراجع أن البنك المركزي سمح للجنيه بالهبوط نحو 3% خلال اليومين الماضيين بعد أن منعه من أن يفقد أكثر من 6% منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك قبل عامين تقريباً. ويبرز هبوط الجنيه -الذي من المؤكد أنه سيرفع أسعار السلع الأساسية المستوردة مثل السكر والشاي- حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الرئيس مرسي بينما تحاول إدارته احتواء التداعيات السياسية للدفع بالدستور الجديد الذي تم إقراره الأسبوع الماضي. وسارع المصريون إلى تحويل أموالهم إلى دولارات في الأسابيع القليلة الماضية خشية انخفاض قيمتها. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مرسي قوله أثناء اجتماع مع صحافيين عرب «السوق سيعود للاستقرار».
وقال مرسي إن تراجع الجنيه «لا يقلقنا ولا يخيفنا وخلال أيام سوف تتوازن الأمور».