أثارت تصريحات قيادي في حركة «فتح الأردن» حول دعمه لإحدى القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات النيابية بالأردن والمقررة في 23 الشهر الجاري، جدلاً في الأوساط السياسية الأردنية وسط نفي في أن يكون ذلك الدعم مالياً أو لوجستياً، إنما يقتصر على الدعم المعنوي.
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت وسائل الإعلام المحلية تراشقاً إعلامياً بين أعضاء قائمتين مرشحتين لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، تضم الأولى أعضاء يمثلون التيار الشرق أردني، فيما تضم الثانية أعضاء يمثلون التيار الغرب أردني في البلاد، بحسب مراقبين.
وتزامن ذلك مع تحذيرات سياسيين أردنيين من دخول الحملات الانتخابية منحى جديداً يتحدث عن الأصول والمنابت وقضايا المواطنة.
وبدأت حالة الجدل السياسي عقب تصريحات لأمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» في الأردن، نجيب القدومي، باستهجان من بعض القوى السياسية الأردنية، أعلن فيها دعمه لقائمة تحمل مسمى المواطنة، ما اعتبرته أوساط سياسية تجاوزا على السيادة الأردنية.
وقال القدومي إن موقفه جاء للتعبير عن دعم معنوي لإحدى القوائم الانتخابية، مؤكداً أن الدعم عبر عنه «بصفته الشخصية وليس بصفته السياسية كقيادي في فتح الأردن».
وأضاف القدومي «لقد تكلمت ليس بصفتي أمين سر حركة فتح في الأردن وأنا مواطن أردني أحمل الجنسية الأردنية وأقيم في المملكة منذ عام 1951، ويحق لي كمواطن أردني أن أعبر عن دعمي وأترشح وأنتخب وما قلته ليس تدخلاً في الشأن الأردني».
وفي السياق، طالب الكاتب اليساري ناهض حتر، ومؤسس ما يعرف بحركة التحرر الوطني الأردنية ومنسق قائمة «أبناء الحراثين» المشاركة في الانتخابات، بإلغاء تلك القائمة، بحجة دعم حركة فتح لها، معتبراً أن في ذلك «اختراقاً للسيادة الأردنية».
وزاد من تأثير الجدال القائم، عضوية النائب السابق في البرلمان الأردني، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني السابق أيضاً، حمادة فراعنة. إلا أن الفراعنة، وهو أحد المرشحين في قائمة المواطنة، قال في تصريحات لوسائل إعلام أردنية، إن طلب شطب القائمة من قوائم الترشح مطلب غير قانوني، مشيراً إلى أنها لاقت التفافاً من أبناء المخيمات الفلسطينية عليها.
وأكد الفراعنة أن القائمة لا صلة لها لا بمنظمة التحرير ولا بحركة فتح. وقبل أيام، أصدر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي لها مكاتب على الأراضي الأردنية، صائب عريقات بياناً نفى فيه أي تدخل للسلطة الوطنية في الانتخابات البرلمانية المقبلة في المملكة. من جهته، علق الناطق باسم الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، حسين بني هاني إن الهيئة ليست معنية بذلك الجدل، مؤكداً أن القانون الأردني يمنح حق الترشح والانتخاب لكل أردني يحمل الجنسية الأردنية منذ 10 سنوات. وفي السياق، أكد القدومي أن حركة فتح حريصة على عدم التدخل في الشأن الأردني، مشيرا إلى أن قرارا للجنة المركزية للحركة صدر مؤخراً بعدم التدخل «إطلاقاً» في الشأن الأردني، ولا بأي بشكل من الأشكال. بالمقابل، أكدت مصادر مطلعة ان جولات القائمة التي أثارت جدلاً، قد نشطت في الآونة الأخيرة في عدد من المخيمات الفلسطينية، وبخاصة مخيمي الحسين والبقعة نظرا للقوة التصويتية فيهما، خاصة مع مقاطعة المكون السياسي المعارض الأبرز في البلاد، جماعة الإخوان المسلمين، صاحبة التأثير على تلك المخيمات، وبحضور بعض من قيادات فتح.
لكن محللين ومراقبين، يرون أن اللعب على «وتر تصنيفات الأصول والمنابت» في الحملات الانتخابية، يرمي إلى زعزعة الوحدة الوطنية، عبر السعي إلى تحقيق مصالح انتخابية.
«سي إن إن العربية»