أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن ما وصل إليه الحوار في الجلسة الرابعة بعد إحراز بعض التقدم في الجلستين الأولى والثانية يعود إلى التراجعات في موقف الجمعيات الست. وقال «لم نصل الحوار إلى طريق مسدود، وإنما نحن في حالة من المراوحة، وإن كان الحوار غير مجدٍ فذلك أيضاً السبب. وتساءل: هل الهدف من إعادة فتح المعارضة نقاطاً تم التوافق عليها العودة للمربع الأول؟، أم إن الأطراف المشاركة لا تحمل تمثيلاً كافياً أو لا تقوم بالتشاور بشكل كافٍ؟.
وشدد على أن الحوار مجدٍ لمن يريد أن يصل إلى نتيجة، أما المراوحة في مسائل إجرائية لا علاقة لها تماماً بتحقيق مواقف معينة، يعني أنه على تلك الأطراف الالتزام بالجدية في هذا الحوار، قائلاً «مع الأسف الشديد كان هناك نوع من المحاولات لإعادة فتح مواضيع متفق عليها، مثلما يتعلق بكون الحكومة طرف ممثل في الحوار، لذلك فإن استعمال عبارات»سلطة أو حكم أو نظام»، لا يمكن أبداً أن تتم الموافقة عليه لأنه لا يحمل أي مدلول، كما إن تصوير الحكومة بأوصاف أخرى غير مقبول، فهي الطرف الأساسي وبتصريحات الجمعيات كلها».
وقال «إذا كان المشارك غير قادر على اتخاذ قرار فليتشاور أولاً ثم يأتي ليتخذ القرار، أما أن يأخذ قرار ويرجع فيه فهذه مشكلة كبيرة، إذ أن هدفنا هو أن يخلق هذا الحوار المكمل لحوار التوافق الوطني في المحور السياسي مزيد من التوافقات، وما نطلبه أن يكون هناك التزام فعلي بالجدية الحقيقية للخروج بمخرجات، لا أن تأتي بعض الجمعيات وتعطي نوعاً من التراجعات في جانب معين، فذلك لا يخدم أحد».
وأضاف أن» الإصرار على فتح بعض المواضيع المتوافق عليها غير مفهوم وغير منطقي واستهلك الجلسة بأكملها، على الرغم من عدم توافق الجميع على إعادة طرح تلك النقاط واستكمال البناء، داعياً إلى التأكيد على أن تكون هناك جدية من الأطراف الموجودة بقدرتها على اتخاذ القرار، كما إنه بإمكانها التشاور فيما بعد لكن لا تعدل عما توافق عليه في الجلسة».
وأشار إلى أنه» لا يوجد ما يسمى بمحضر الجلسات، ففي أساليب الحوار لا يمكن أبداً أن يحسب على كل شخص ما يقوله، بل يحسب ما يتم الاتفاق عليه، مضيفاً أن هناك حرية في النقاش، حتى يحصل هناك توافق، ومن ثم ينبغي الالتزام به بجدية وعدم الالتفاف حوله، وقال إن أي ورقة تطرح ستناقش في الحوار نفسه من قبل جميع الأطراف، ولا يستبق أبداً الحكم على أي رأي من الآراء، بل يتم النظر في كل رأي بجدية واحترام».
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن «استمرار الحوار، أمر محسوم سلفاً، ذلك أنه السبيل الوحيد لتحقيق أي مطلب، مشيراً إلى أن من لا يريد الوصول إلى توافقات يتحمل نتيجة ذلك» ومضيفاً» أننا طرف من أربعة أطراف، وأعرب عن أمله الخوض في بند الأجندات في أقرب وقت ممكن».