{{ article.article_title }}

شهدت الجلسة الرابعة من جلسات استكمال حوار التوافق الوطني نقاشاً مستفيضاً طرحه بعض المشاركين لإعادة النقاش حول نقطة سبق أن تم التوافق عليها في الجلسة الثانية وهي «الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني». وقال المتحدث الرسمي باسم الحوار عيسى عبدالرحمن إن هناك وثيقة أخرى من ائتلاف الجمعيات العشر تنتظر النقاش، وأنه ليس هناك توافقات جديدة في جلسة أمس، وأن الحوار لم يتقدم خطوة للأمام.
وعقدت الجلسة الرابعة، مساء أمس الأحد، بحضور ممثلي الجمعيات السياسية وممثلي السلطة التشريعية من المستقلين، وممثلي الحكومة، في ضوء التوجيهات الملكية السامية، لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، الذي يعد فرصة لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية للجميع.
وأشار عيسى عبدالرحمن إلى أن حوار التوافق الوطني مستمر والجلسة المقبلة في موعدها المقرر يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 فبراير الحالي، معتبراً أن ما حدث في جلسة أمس أمر طبيعي. وأوضح أن منسقي الجلسات فتحوا النقاش في بداية الجلسة باستكمال النقطة الثالثة وهي أن مخرجات الحوار هي اتفاق نهائي. إلا أن الجلسة شهدت نقاشاً متعدد الآراء، حول النقطة التي سبق أن تم التوافق عليها، والمتعلقة بأن «الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني، حيث رأى بعض المشاركين عدم مناقشة النقاط المتوافق عليها سلفاً باعتبارها نقاطاً متفق عليها، وضرورة المضي قدماً نحو استكمال مناقشة الفقرة المكملة للنقطة الثالثة وهي أن «مخرجات الحوار هي اتفاق نهائي»، حيث اعتبروا الانشغال بالمصطلحات بدلاً من الدخول في القضايا الأساسية، هو ما يستنزف الطاقة والوقت. وأضاف «في حين رأى آخرون أهمية إعادة البت في النقطة المتوافق عليها في الجلسة الثانية، وذلك بإعادة صياغتها لأن يكون الحكم طرف أساسي في الحوار بدلاً من الحكومة. في حين رأى آخرون أن يتم نقل هذه النقطة لبند لاحق حول ضمانات تنفيذ ما يتم التوافق عليه».
يذكر أن المشاركين في حوار التوافق الوطني توافقوا في الجلسات السابقة على عدد من النقاط وهي اعتماد مصطلح الحوار وليس التفاوض، الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني، وأن وزير «العدل» مكلف برفع مخرجات الحوار إلى جلالة الملك المفدى، ومخرجات الحوار هي اتفاق نهائي.