أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي أنه حال الانتهاء من عملية تسكين موظفي جامعة البحرين على جداول الخدمة المدنية سيتم اتخاذ اللازم بخصوص زيادة رواتب الموظفين والأكاديميين.
وأوضح د.ماجد النعيمي، رداً على سؤال النائب إبتسام هجرس حول عدم منح موظفي جامعة البحرين الإداريين والأكاديميين الزيادة ذاتها التي تم منحها لجميع موظفي الحكومة من دون استثناء، أن فريق العمل المشترك الذي يضم المختصين من الجامعة وديوان الخدمة المدنية لدراسة الجداول الوظيفية للجامعة لتعديلها على النحو اللازم انتهاء من إعداد جداول جديدة لرواتب موظفي جامعة البحرين.
وجاء في الرد «تنص المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية على أنه مراعاة ما تنص عليه المادة (4) من هذا القانون يعمل في المسائل المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية بالدولة بالأحكام الواردة في هذا القانون وتسري أحكامه على جميع الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية ممن يتقاضون رواتبهم أو جزءاً منها من الميزانية العامة للدولة».
وأضاف «ولا تسري هذه الأحكام على العسكرين في قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ماعدا الموظفين المدنيين منهم، مع عدم الإخلال بأية نصوص تنظم شؤون هؤلاء المدنيين العاملين في القطاع العسكري».
وأشار إلى أن المادة رقم (4) من ذات المرسوم بقانون تنص على أنه تخضع الجهات الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة للإشراف والرقابة الإدارية للديوان بما يضمن خضوع تلك الجهات للسياسة العامة للدولة في مجال الخدمة المدنية، وعلى تلك الجهات عرض اللوائح التي تنظم شؤون موظفيها ومشروعاتها وتعديلاتها وكذا النظم الخاصة بالرقابة الإدارية فيها على الديوان لمراجعتها وإقرارها وتسري أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللوائح.
وأكد الرد أنه إعمالاً للأحكام السابقة فقد قامت جامعة البحرين باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض اللوائح التي تنظم شؤون موظفيها على ديوان الخدمة المدنية لمراجعتها وإقرارها وهو ما جعل تنفيذ زيادة الرواتب المقررة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2011 معلقاً على تسكين موظفي الجامعة على جداول الرواتب المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف الرد «تود الجامعة بيان أن معظم الدرجات الوظيفية لموظفي الجامعة تختلف عن الدرجات الوظيفية المقررة وفقاً لنظام ديوان الخدمة المدنية، ونظراً لهذا الاختلاف فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم المختصين من جامعة البحرين وديوان الخدمة المدنية لدراسة الجداول الوظيفية للجامعة لتعديلها على النحو اللازم وقد تم بالفعل الانتهاء من إعداد جداول جديدة لرواتب موظفي جامعة البحرين».
وأكدت الجامعة أنه حال الانتهاء من عملية تسكين موظفي الجامعة على جداول الخدمة سيتم اتخاذ اللازم بهذا الخصوص.
وكانت النائب إبتسام هجرس تقدمت بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، بخصوص عدم منح موظفي جامعة البحرين الإداريين والأكاديميين الزيادة ذاتها التي تم منحها لجميع موظفي الحكومة من دون استثناء، وهل سيتم منحهم أم لا؟ وفي حال هناك خطة لمنحهم ومتى؟ وما هي الأسباب والمبررات التي تقف دون منحهم منذ أن تم استثناؤهم من قرار الزيادة؟.