وجه النائب عباس الماضي سؤالاً إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الوزير المسؤول عن ديوان الخدمة المدنية حول المعايير التي يتبعها ديوان الخدمة المدنية لإقرار الهياكل التوظيفية.
وجاء في نص السؤال «ماهي المعايير التي يتبعها ديوان الخدمة المدنية لإقرار الهياكل التوظيفية وهل يأخذ في الحسبان الحاجة الفعلية للوزارة وهل يتم إقرار الهيكل الوظيفي بناء على الدراسة، وهل تعامل كل الوزارات بنفس الأسباب والظروف وهل تم عدم إقرار الهياكل التنظيمية للوزارات وبالأخص الوزارات الخدمية وماهي الأسباب التي تم رفض الهيكل الوظيفي للوزارات وهل تم رفض بعض طلبات زيادة الهيكل الوظيفي نتيجة الاحتياج الفعلي للوزارة، وماهي الوزارات التي تم رفضها. وهل قبلت الوزارات ردود ديوان الخدمة المدنية غير الموافقة، وفي حالة إصرار الوزارة على طلب زيادة الهيكل الوظيفي هل هناك آلية للتظلم وماهي، وهل عدم موافقة ديوان الخدمة المدنية على الهياكل الوظيفية أثر سلباً على أداء الوزارات وبالأخص الوزارات الخدمية، وهل هناك دراسة للسلبيات التي تقع على الوزارات من خلال رفض إقرار الهياكل المطلوبة، وماهي الدراسات إن وجدت.