فتحت السلطات القضائية المغربية تحقيقاً في اتهام مواطن لمسؤول قضائي بإهانته وإجباره على تقبيل حذائه الأسبوع الماضي، على ما أفاد بيان رسمي لوكيل الملك (النائب العام)، نشرته وكالة الأنباء الرسمية الأحد.
وقال البيان إنه "على إثر الأخبار المتداولة حول ادعاء أحد المواطنين بمدينة ميدلت (شرقا) كونه كان ضحية إهانة من قبل أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة, فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس (وسط) فتح بحثاً في الموضوع، وذلك بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية".
وقال الميكانيكي هشام حيمي لفرانس برس إن الأمر يعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، حينما "سبني المسؤول القضائي وبصق في وجهي، لما طلبت منه ألا ينهرني بخصوص أشغال صباغة سيارة جلبها للورشة، لأني مجرد عامل ولست المسؤول عن الورشة".
ويضيف "تطورت الأمور لما تدخلت الشرطة وتم اقتيادي إلى المخفر، وهناك تعرضت للإهانة والسب أكثر، حيث أرغمت على تقبيل حذاء المسؤول القضائي حتى يصفح عني".
وقال حيمي "لن أتنازل عن الدعوى التي رفعتها ضد المسؤول. لقد تعرضت للإهانة. وأشكر كل من آزرني".
من جهته قال جمال السمغوري، صاحب الورشة الذي يعمل لديه هشام، في فيديو على اليوتوب إنه شاهد يوم السبت 16 فبراير بمقر مفوضية الشرطة بميدلت بأم عينيه فصول الإهانة والتحقير التي تعرض لها مستخدمه على يد نائب وكيل الملك.
وأضاف "لدي الاستعداد التام للإدلاء بشهادتي أمام أية جهة قضائية".
وسبق لسعيد فارح، نائب وكيل الملك المعني أن نفى جملة وتفصيلا في تصريح للصحافة المغربية ادعاءات الميكانيكي، واعتبر أن "الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية".
وبحسب المسؤول القضائي فإن "الأمر يتعلق بإهانة من طرف الميكانيكي الشاب بعد تأخر في إنجاز الأشغال، تلاه تهديد بالقتل تم إبلاغ الشرطة به، ليتم اعتقال الميكانيكي وفتح تحقيق معه، انتهى بطلب اعتذار من عائلته ليتم إغلاق الملف".
من جانبه أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة ميدلت عزمه خوض "أشكال نضالية تصعيدية بداية الأسبوع لإدانة مثل هذه الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية".
وتظاهر الأربعاء بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق حركة 20 فبراير الاحتجاجية، حوالي 8000 شخص أمام المحكمة الابتدائية لمدينة ميدلت للتنديد بما حصل للميكانيكي.