وجه وزير العمل حميد حميدان المختصين إلى تسريع وضع وتطبيق حلول لمشكلات شركات الحراسات الأمنية وتحديد نسبة البحرنة الملائمة لها وفقاً للأسس الواقعية التي تحقق الأهداف بدون تحميل الشركات أعباء غير ضرورية تلبية للاحتياجات الأساسية لهذه المنشآت.
ودعا حميدان، خلال اجتماع مع أصحاب الشركات الأمنية أمس في ضوء توجيهات سمو رئيس الوزراء لمنح المزيد من التسهيلات لهذه الشركات، إلى «زيادة التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة بما يحقق التوازن بين إيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين وتسيير منح تراخيص العمل للعمالة الأجنبية وبما يحفظ مصالح جميع الأطراف، وبما يساهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية قدماً لتحقيق الأهداف».
وشهد الاجتماع بحث أوضاع الشركات المعنية والصعوبات والمشكلات التي تواجهها والمتعلقة بتوظيف الكوادر البحرينية والوافدة، إضافة إلى تدارس نسب البحرنة المقررة على تلك المنشآت ومدى ملاءمتها.
وتدارس الاجتماع الخطوات والإجراءات التنسيقية التي ستنفذ مع عدد من الجهات المعنية بغية التسهيل على أصحاب الأعمال لتيسير أعمالهم وتساعدهم في توفير القوى العاملة الوطنية المطلوبة وفق المعايير والشروط التي تتطلبها هذه النوعية من الأعمال. من جانبهم أكد ممثلو شركات الحراسات الأمنية الحاجة لاستمرار التنسيق لمعالجة أية مشكلات مستجدة يتطلبها عمل الشركات الأمنية، مشيدين بسرعة الاستجابة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والتعاون الذي أبداه وزير العمل لمعالجة الصعوبات التي تواجه شركات الحراسات الأمنية.