كتب - حذيفة إبراهيم:
أكدت مصادر أن المرحلة الأولى من مشروع الحورة والقضبية السكني ستبدأ قريباً، وستقسم إلى 3 مراحل، يتم فيها استملاك 153 منزلاً من ساكنيهم مقابل تعويضهم مادياً، وبعقارات توفر لهم مبلغاً مادياً مضاعفاً للتي يتحصلون عليها من تأجير عقاراتهم الحالية، فيما قال النائب عادل العسومي إن المشروع يخدم ما يزيد عن 1500 عائلة في حال اكتماله وفقاً للإحصاءات الأولية مما يجعله مشروعاً وطنياً بامتياز.
وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ»الوطن» أن دق ناقوس الخطر بالنسبة للحورة والقضيبية التي هُجر سكانها بالترغيب والترهيب من خلال رفع الأسعار وفتحها أمام العمالة، جاء متأخرا، موضحة أن أكثر من 83% من العقارات في الحورة والقضيبية قد بيعت فعلا، سجل 80% منها رسمياً، فيما قدرت نسبة المباع منها بعقود داخلية بعد قرار منع تداول العقارات وبناءها في المنطقة بـ 20%.
إلى ذلك قدّر أصحاب مكاتب العقارات عدد العوائل التي تنزح سنوياً من المنطقة بـ 100 – 150 عائلة، تاركة وراءها منزلها الذي يتم تأجيره لنوعية معينة من العمالة، بينما يتم رفض المستأجرين البحرينيين أو العرب أو حتى العمالة النظامية لأسباب مجهولة.
وأشار العسومي إلى أن ما يحصل الآن من تجاوزات للعمالة السائبة وممارستها للرذائل في المنطقة، حدثت وفقاً لمشروع معد مسبقاً الهدف منه إفراغ المنطقة من أهلها عن طريق مضايقة من رفض بيع عقاراته فيها، مشيراً إلى وجود ارتباط بين الهجوم على مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني وبين حركتي 14 فبراير و30 ديسمبر والتي حاولت تطبيق ما تعلمته في أكاديمية التغيير عليه.
وأضاف أن كوادر الحركة يعملون في الخفاء بالتعاون مع الوفاق ويحاولون خداع المواطنين بهم وذلك من خلال التشكيك بالمشاريع الحكومية الوطنية، وهو أحد مناهج الأكاديمية التي تعلموا بها، مشيراً إلى أن مصالحهم وأتباع 14 فبراير تلاقت في ذلك الشأن خصوصاً وأنه يستهدف النيل من الحكومة، وتشويه صورتها لدى المواطنين.
وأكد العسومي إن وجود سمو الشيخة لولوة بنت خليفة آل خليفة في الحورة والقضيبية خلق جواً من التآلف الكبير بين العائلة المالكة والشعب، مما يصعب مهمة التشويش على أهالي المنطقة، وقد كشف حركة 30 ديسمبر.
وأشار إلى أن المخطط الجديد للحورة والقضيبية سيحل مشكلة الازدحامات والشوارع الضيقة دون المساس بطبيعتها وشكلها العمراني التقليدي البحريني، مما يجعله يمزج الحاضر بالماضي في تلك المنطقة العريقة.
وبين العسومي أن الزج بالعمالة السائبة لـ»تطفيش» أهل المنطقة كان هو الحل لشراء المزيد من العقارات، مبيناً أن مناطق كـ «راس رمان» والنعيم لم تشهد نزوح العمالة السائبة إليها رغم رخص أسعار الإيجارات هناك، وعدم بعدها عن الحورة والقضيبية سوى شارع واحد فقط.!!
وأضاف: كانت هناك أخطاء للدولة، فهي فضلاً عن إعادة تخطيط المنطقة والاهتمام بها، لم تقم حينها بإدراج أي مشروع إسكاني يؤمن للأسر البحرينية بقائهم في مناطقهم، إلى أن جاء جلالة الملك المفدى وأعلن عن المشروع بعد العهد الإصلاحي الذي أطلقه».
استهداف متعمد
لقد خلت مناطق المنامة من سكانها الأصليين من العوائل العريقة، وحل محلهم وافدين من مختلف الجنسيات الآسيوية وغيرها، بينما تطور الأمر في الحورة والقضيبية ليصل إلى أنها أصبحت مرتعاً للعمالة السائبة، وتشهد أوكاراً للفساد والدعارة وغيرها من الأمور التي يرفضها المجتمع البحريني.
وأكد الخبراء في المنطقة أن ما حصل هو استهداف متعمد من قبل الجهات التي تعمل ضد البحرين، لإخلاء العاصمة وتلك المناطق من السكان، وذلك وفقاً لخطة طويلة المدى لغرض السيطرة على البحرين والنجاح في الانقلاب الذي سعوا له.
وأشاروا إلى أن دقوا جرس الخطر جاء متأخراً، حيث بيعت أكثر من 83% من العقارات في الحورة والقضيبية، سجل 80% منها رسمياً، فيما قدرت نسبة التي تم بيعها بعقود داخلية بعد قرار منع تداول العقارات وبناءها في المنطقة بـ 20%. وبينوا أن الحورة والقضيبية ليست وحدها من تم استهدافها، حيث ومع نهاية ثمانينات القرن الماضي خلى فريج الفاضل من ساكنيه، ليختفي بعدها بسنوات قليلة فريجي «الذووادة» و»العوضية» بدورهما.
وأشادوا بإطلاق الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمباركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني والذي يهدف إلى إعادة سكان المنطقتين إليها، وذلك بعد استملاك العقارات الحالية، وإعادة تخطيطها لتصبح واجهة حضارية بطابع عمراني قديم، حيث إن ذلك المشروع لم يرق للانقلابيين حيث حاولوا مراراً تشويه صورته بمختلف الطرق، وراحوا يحاربون من يدافع عنه أو حتى يروج له.
وقد كان وضوح المشروع وأهدافه كفيل بالرد على كل من يحاولون تشويه صورته، إلا أنهم دخلوا مرة أخرى من باب مبالغ الاستملاكات، وراحوا يروجون لإشاعات أن العقارات سيتم أخذها عنوة من أهلها وبثمن بخس، إلا أن قانون الاستملاك البحريني والذي أقره مجلس النواب العام 2009 يفند كل تلك الادعاءات ويعطي الحق لأصحاب العقار بالتظلم في حال لم يعجبهم السعر، فضلاً عن ضمانه بأن يكون تقييم العقارات بسعر السوق الحالي أو أفضل منه.
ويسعى المشروع لاستملاك العقارات التي لا يقطنها ملاكها أو الآيلة للسقوط مقابل تعوضيهم بأعلى من سعر السوق، ولن يشمل المشروع المنازل التي تم بناءها حديثاً ويسكنها أصحابها. وفي ظل كل تلك المثبطات لايزال المشروع ماض في التنفيذ.
وبين محللون أن الاستهداف المنظم لمناطق العاصمة التي تشهد كثافة «سنية» كان لإزالة الشارع الذي سيعارض حتماً خطة الانقلاب في البحرين، والذي كان يخطط له منذ أكثر من 30 عاماً وينفذ بهدوء تام.
وأكدت مصادر رفضت الكشف عن اسمها تلك المعلومة، مشيرة إلى أن السيطرة على العاصمة يهز الدولة وكيانها، وهو ما ظهر جلياً إبان الربيع العربي، حيث لم تؤثر المظاهرات في مختلف القرى والمدن على الأنظمة بقدر ما أثره اعتصام واحد في عاصمة تلك البلاد، وما احتلال دوار مجلس التعاون خلال الأزمة، وتعمد تنظيم التظاهرات في أزقة وشوارع المنامة إلا لنيل هذه الغاية من قبل الانقلابيين.
نزوح العوائل
يقدر أصحاب مكاتب العقارات عدد العوائل التي تنزح سنوياً من المنطقة بـ 100 – 150 عائلة، تاركة وراءها منزلها الذي يتم تأجيره لنوعية معينة من العمالة السائبة تمارس الرذيلة ونشاطات ممنوعة أو محرمة دينياً وعرفياً، بينما يتم رفض المستأجرين البحرينيين أو العرب أو حتى العمالة النظامية لأسباب مجهولة.
ومما يؤكد تلك المعلومة هو انخفاض الكتلة الانتخابية للدائرة الأولى وفقاً لما لأرقام هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، حيث في انتخابات العام 2006 بلغ عدد المصوتين 5730 ناخباً، لينخفض بعد ذلك في 2010 إلى 4200 ناخب، حيث أظهرت النسبة أنها ضاربت بقوانين الزيادة الطبيعية عرض الحائط.
ويواجه المشروع استهدافاً من أشخاص يعملون داخل الوزارات الحكومية، حيث عمد أحد المسؤولين في وزارة الإسكان إلى تسريب القوائم الأولية والتي كانت معدة للكشف على منازلهم تمهيداً لتقييمها وتعويضهم عنها.
وسلم المسؤول تلك القوائم إلى إحدى الجهات التي يهمها إيقاف ذلك المشروع، حيث عملوا على تشويه صورته لدى الأهالي، وراحوا يروجون الإشاعات لهم بأن منازلهم ستتحول إلى أماكن لبيع الخمور أو فنادق لممارسة الرذيلة، فضلاً عن افتعال مشكلات مع أهالي المنطقة وتصوريها في صحيفة محلية على أنها نزاعات بين الأهالي ولجنة التقييم، رغم عدم بدء الأخيرة حتى الآن.
وأعلن 10% من أعضاء مجلس النواب عن رفضهم لمشروع الحورة والقضيبية الإسكاني وراحوا يحاربونه دونما أي مبرر سوى أن الحكومة قد لا تكون جادة في نواياها وهي تريد أن تستحوذ على المنطقة لإقامة مشروع سياحي عليها!!.
بعد الإصلاح
بالعودة إلى أصل المشكلة حيث ومع بدء الألفية الجديدة، ازدادت وتيرة الشراء في الحورة والقضيبية لتصل إلى أقصى حد ممكن، حيث تم بيع ما يزيد عن الـ 25% من عقاراتها خلال عامين فقط.!
وأدت تلك الوتيرة إلى إصدار رئيس الوزراء أمراً يمنع البيع والشراء في المنطقة بالإضافة إلى البناء، مما خفف من وتيرة تلك العمليات، إلا أنها ظلت سرية وبعقود «عرفية» بين المشترين الجدد وبعض ملاك العقارات.
وفي مشهد غريب اشترى أحد سائقي الأجرة 3 عقارات في يوم واحد بمبلغ يزيد عن الـ 60 ألف دينار بحريني لكل عقار، رغم أن الأسعار الطبيعية في وقتها لم تعلوا فوق حاجز الـ 30 ألف، مما أثار الشكوك دون اتخاذ أي إجراء.
ما قبل الـ 2000
استهدفت منطقتا الحورة والقضيبية وفقاً لأهلها منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، حيث عمدت جهات مجهولة على الشراء الكبير للعقارات وبأسعار وصلت إلى 3 أو 4 أضعاف السعر الأصلي للعقار دونما أي مبرر حينها، وتملكت تلك الجهات ما يزيد عن الـ 1500 عقار وفقاً لإحصائيات غير رسمية. ويقدر عدد الذين خرجوا من المنطقة منذ حملة الاستهداف تلك ما بين 60 – 80 ألف نسمة إلى باقي المناطق خصوصاً الرفاع ومدينة حمد، حيث سمحت المبالغ المرتفعة التي تم دفعها لكل مالك عقار يتخلى عن عقاره بشراء فيلا أو منزل كبير في تلك المناطق، وسيارة جيدة حينها، مما أغرى الأهالي لترك منازلهم الضيقة في الحورة والقضيبية حيث اعتبروه حينها «صفقة رابحة».
وارتفعت في تسعينات القرن الماضي وتيرة الشراء في المنطقة لتصل ذروتها، مما أدى في المقابل إلى رفع الأسعار بشكل جنوني ومستويات لم تشهدها البحرين سابقاً. ومنع ذلك الارتفاع الأهالي الذين رغبوا في توسعة منازلهم بعد شراء عقارات جيرانهم من تحقيق الحلم، حيث كان هناك من يدفع أضعاف السعر الذي سيدفعه الجار، وظلت منازل المنطقة على حالها من حيث المساحة إلا بعض المقتدرين.
وخرجت من الحورة والقضيبية أبرز الأسر والعوائل العريقة التي سكنتها والتي كان لها ثقلاً شعبياً واجتماعياً وتاريخياً فيها، أدى ذلك إلى فقدان وجهاء المنطقة وأعيانها والكلمة التي توحدها. ورغم طول الزمن الذي حاولت تلك القوى السيطرة على الحورة والقضيبية إلا أن حجم مساحتها حال دون نيل مرادهم بتلك السهولة.
أكدت مصادر أن المرحلة الأولى من مشروع الحورة والقضبية السكني ستبدأ قريباً، وستقسم إلى 3 مراحل، يتم فيها استملاك 153 منزلاً من ساكنيهم مقابل تعويضهم مادياً، وبعقارات توفر لهم مبلغاً مادياً مضاعفاً للتي يتحصلون عليها من تأجير عقاراتهم الحالية، فيما قال النائب عادل العسومي إن المشروع يخدم ما يزيد عن 1500 عائلة في حال اكتماله وفقاً للإحصاءات الأولية مما يجعله مشروعاً وطنياً بامتياز.
وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ»الوطن» أن دق ناقوس الخطر بالنسبة للحورة والقضيبية التي هُجر سكانها بالترغيب والترهيب من خلال رفع الأسعار وفتحها أمام العمالة، جاء متأخرا، موضحة أن أكثر من 83% من العقارات في الحورة والقضيبية قد بيعت فعلا، سجل 80% منها رسمياً، فيما قدرت نسبة المباع منها بعقود داخلية بعد قرار منع تداول العقارات وبناءها في المنطقة بـ 20%.
إلى ذلك قدّر أصحاب مكاتب العقارات عدد العوائل التي تنزح سنوياً من المنطقة بـ 100 – 150 عائلة، تاركة وراءها منزلها الذي يتم تأجيره لنوعية معينة من العمالة، بينما يتم رفض المستأجرين البحرينيين أو العرب أو حتى العمالة النظامية لأسباب مجهولة.
وأشار العسومي إلى أن ما يحصل الآن من تجاوزات للعمالة السائبة وممارستها للرذائل في المنطقة، حدثت وفقاً لمشروع معد مسبقاً الهدف منه إفراغ المنطقة من أهلها عن طريق مضايقة من رفض بيع عقاراته فيها، مشيراً إلى وجود ارتباط بين الهجوم على مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني وبين حركتي 14 فبراير و30 ديسمبر والتي حاولت تطبيق ما تعلمته في أكاديمية التغيير عليه.
وأضاف أن كوادر الحركة يعملون في الخفاء بالتعاون مع الوفاق ويحاولون خداع المواطنين بهم وذلك من خلال التشكيك بالمشاريع الحكومية الوطنية، وهو أحد مناهج الأكاديمية التي تعلموا بها، مشيراً إلى أن مصالحهم وأتباع 14 فبراير تلاقت في ذلك الشأن خصوصاً وأنه يستهدف النيل من الحكومة، وتشويه صورتها لدى المواطنين.
وأكد العسومي إن وجود سمو الشيخة لولوة بنت خليفة آل خليفة في الحورة والقضيبية خلق جواً من التآلف الكبير بين العائلة المالكة والشعب، مما يصعب مهمة التشويش على أهالي المنطقة، وقد كشف حركة 30 ديسمبر.
وأشار إلى أن المخطط الجديد للحورة والقضيبية سيحل مشكلة الازدحامات والشوارع الضيقة دون المساس بطبيعتها وشكلها العمراني التقليدي البحريني، مما يجعله يمزج الحاضر بالماضي في تلك المنطقة العريقة.
وبين العسومي أن الزج بالعمالة السائبة لـ»تطفيش» أهل المنطقة كان هو الحل لشراء المزيد من العقارات، مبيناً أن مناطق كـ «راس رمان» والنعيم لم تشهد نزوح العمالة السائبة إليها رغم رخص أسعار الإيجارات هناك، وعدم بعدها عن الحورة والقضيبية سوى شارع واحد فقط.!!
وأضاف: كانت هناك أخطاء للدولة، فهي فضلاً عن إعادة تخطيط المنطقة والاهتمام بها، لم تقم حينها بإدراج أي مشروع إسكاني يؤمن للأسر البحرينية بقائهم في مناطقهم، إلى أن جاء جلالة الملك المفدى وأعلن عن المشروع بعد العهد الإصلاحي الذي أطلقه».
استهداف متعمد
لقد خلت مناطق المنامة من سكانها الأصليين من العوائل العريقة، وحل محلهم وافدين من مختلف الجنسيات الآسيوية وغيرها، بينما تطور الأمر في الحورة والقضيبية ليصل إلى أنها أصبحت مرتعاً للعمالة السائبة، وتشهد أوكاراً للفساد والدعارة وغيرها من الأمور التي يرفضها المجتمع البحريني.
وأكد الخبراء في المنطقة أن ما حصل هو استهداف متعمد من قبل الجهات التي تعمل ضد البحرين، لإخلاء العاصمة وتلك المناطق من السكان، وذلك وفقاً لخطة طويلة المدى لغرض السيطرة على البحرين والنجاح في الانقلاب الذي سعوا له.
وأشاروا إلى أن دقوا جرس الخطر جاء متأخراً، حيث بيعت أكثر من 83% من العقارات في الحورة والقضيبية، سجل 80% منها رسمياً، فيما قدرت نسبة التي تم بيعها بعقود داخلية بعد قرار منع تداول العقارات وبناءها في المنطقة بـ 20%. وبينوا أن الحورة والقضيبية ليست وحدها من تم استهدافها، حيث ومع نهاية ثمانينات القرن الماضي خلى فريج الفاضل من ساكنيه، ليختفي بعدها بسنوات قليلة فريجي «الذووادة» و»العوضية» بدورهما.
وأشادوا بإطلاق الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمباركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني والذي يهدف إلى إعادة سكان المنطقتين إليها، وذلك بعد استملاك العقارات الحالية، وإعادة تخطيطها لتصبح واجهة حضارية بطابع عمراني قديم، حيث إن ذلك المشروع لم يرق للانقلابيين حيث حاولوا مراراً تشويه صورته بمختلف الطرق، وراحوا يحاربون من يدافع عنه أو حتى يروج له.
وقد كان وضوح المشروع وأهدافه كفيل بالرد على كل من يحاولون تشويه صورته، إلا أنهم دخلوا مرة أخرى من باب مبالغ الاستملاكات، وراحوا يروجون لإشاعات أن العقارات سيتم أخذها عنوة من أهلها وبثمن بخس، إلا أن قانون الاستملاك البحريني والذي أقره مجلس النواب العام 2009 يفند كل تلك الادعاءات ويعطي الحق لأصحاب العقار بالتظلم في حال لم يعجبهم السعر، فضلاً عن ضمانه بأن يكون تقييم العقارات بسعر السوق الحالي أو أفضل منه.
ويسعى المشروع لاستملاك العقارات التي لا يقطنها ملاكها أو الآيلة للسقوط مقابل تعوضيهم بأعلى من سعر السوق، ولن يشمل المشروع المنازل التي تم بناءها حديثاً ويسكنها أصحابها. وفي ظل كل تلك المثبطات لايزال المشروع ماض في التنفيذ.
وبين محللون أن الاستهداف المنظم لمناطق العاصمة التي تشهد كثافة «سنية» كان لإزالة الشارع الذي سيعارض حتماً خطة الانقلاب في البحرين، والذي كان يخطط له منذ أكثر من 30 عاماً وينفذ بهدوء تام.
وأكدت مصادر رفضت الكشف عن اسمها تلك المعلومة، مشيرة إلى أن السيطرة على العاصمة يهز الدولة وكيانها، وهو ما ظهر جلياً إبان الربيع العربي، حيث لم تؤثر المظاهرات في مختلف القرى والمدن على الأنظمة بقدر ما أثره اعتصام واحد في عاصمة تلك البلاد، وما احتلال دوار مجلس التعاون خلال الأزمة، وتعمد تنظيم التظاهرات في أزقة وشوارع المنامة إلا لنيل هذه الغاية من قبل الانقلابيين.
نزوح العوائل
يقدر أصحاب مكاتب العقارات عدد العوائل التي تنزح سنوياً من المنطقة بـ 100 – 150 عائلة، تاركة وراءها منزلها الذي يتم تأجيره لنوعية معينة من العمالة السائبة تمارس الرذيلة ونشاطات ممنوعة أو محرمة دينياً وعرفياً، بينما يتم رفض المستأجرين البحرينيين أو العرب أو حتى العمالة النظامية لأسباب مجهولة.
ومما يؤكد تلك المعلومة هو انخفاض الكتلة الانتخابية للدائرة الأولى وفقاً لما لأرقام هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، حيث في انتخابات العام 2006 بلغ عدد المصوتين 5730 ناخباً، لينخفض بعد ذلك في 2010 إلى 4200 ناخب، حيث أظهرت النسبة أنها ضاربت بقوانين الزيادة الطبيعية عرض الحائط.
ويواجه المشروع استهدافاً من أشخاص يعملون داخل الوزارات الحكومية، حيث عمد أحد المسؤولين في وزارة الإسكان إلى تسريب القوائم الأولية والتي كانت معدة للكشف على منازلهم تمهيداً لتقييمها وتعويضهم عنها.
وسلم المسؤول تلك القوائم إلى إحدى الجهات التي يهمها إيقاف ذلك المشروع، حيث عملوا على تشويه صورته لدى الأهالي، وراحوا يروجون الإشاعات لهم بأن منازلهم ستتحول إلى أماكن لبيع الخمور أو فنادق لممارسة الرذيلة، فضلاً عن افتعال مشكلات مع أهالي المنطقة وتصوريها في صحيفة محلية على أنها نزاعات بين الأهالي ولجنة التقييم، رغم عدم بدء الأخيرة حتى الآن.
وأعلن 10% من أعضاء مجلس النواب عن رفضهم لمشروع الحورة والقضيبية الإسكاني وراحوا يحاربونه دونما أي مبرر سوى أن الحكومة قد لا تكون جادة في نواياها وهي تريد أن تستحوذ على المنطقة لإقامة مشروع سياحي عليها!!.
بعد الإصلاح
بالعودة إلى أصل المشكلة حيث ومع بدء الألفية الجديدة، ازدادت وتيرة الشراء في الحورة والقضيبية لتصل إلى أقصى حد ممكن، حيث تم بيع ما يزيد عن الـ 25% من عقاراتها خلال عامين فقط.!
وأدت تلك الوتيرة إلى إصدار رئيس الوزراء أمراً يمنع البيع والشراء في المنطقة بالإضافة إلى البناء، مما خفف من وتيرة تلك العمليات، إلا أنها ظلت سرية وبعقود «عرفية» بين المشترين الجدد وبعض ملاك العقارات.
وفي مشهد غريب اشترى أحد سائقي الأجرة 3 عقارات في يوم واحد بمبلغ يزيد عن الـ 60 ألف دينار بحريني لكل عقار، رغم أن الأسعار الطبيعية في وقتها لم تعلوا فوق حاجز الـ 30 ألف، مما أثار الشكوك دون اتخاذ أي إجراء.
ما قبل الـ 2000
استهدفت منطقتا الحورة والقضيبية وفقاً لأهلها منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، حيث عمدت جهات مجهولة على الشراء الكبير للعقارات وبأسعار وصلت إلى 3 أو 4 أضعاف السعر الأصلي للعقار دونما أي مبرر حينها، وتملكت تلك الجهات ما يزيد عن الـ 1500 عقار وفقاً لإحصائيات غير رسمية. ويقدر عدد الذين خرجوا من المنطقة منذ حملة الاستهداف تلك ما بين 60 – 80 ألف نسمة إلى باقي المناطق خصوصاً الرفاع ومدينة حمد، حيث سمحت المبالغ المرتفعة التي تم دفعها لكل مالك عقار يتخلى عن عقاره بشراء فيلا أو منزل كبير في تلك المناطق، وسيارة جيدة حينها، مما أغرى الأهالي لترك منازلهم الضيقة في الحورة والقضيبية حيث اعتبروه حينها «صفقة رابحة».
وارتفعت في تسعينات القرن الماضي وتيرة الشراء في المنطقة لتصل ذروتها، مما أدى في المقابل إلى رفع الأسعار بشكل جنوني ومستويات لم تشهدها البحرين سابقاً. ومنع ذلك الارتفاع الأهالي الذين رغبوا في توسعة منازلهم بعد شراء عقارات جيرانهم من تحقيق الحلم، حيث كان هناك من يدفع أضعاف السعر الذي سيدفعه الجار، وظلت منازل المنطقة على حالها من حيث المساحة إلا بعض المقتدرين.
وخرجت من الحورة والقضيبية أبرز الأسر والعوائل العريقة التي سكنتها والتي كان لها ثقلاً شعبياً واجتماعياً وتاريخياً فيها، أدى ذلك إلى فقدان وجهاء المنطقة وأعيانها والكلمة التي توحدها. ورغم طول الزمن الذي حاولت تلك القوى السيطرة على الحورة والقضيبية إلا أن حجم مساحتها حال دون نيل مرادهم بتلك السهولة.
