{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
تسببت رسالة واردة إلى مجلس بلدي المحرق من جمعيتي الدير وسماهيج الخيريتين في شد وجذب بين أعضاء المجلس، إذ طالبت الرسالة بإرجاع العضو المسقطة عضويته 2011 عن الدائرة السادسة «الدير وسماهيج» د.محمد عباس، وصوّت المجلس على تكليف اللجنة المالية والقانونية ببحث إمكانية مناقشة الموضوع في جلسة اعتيادية مقبلة، رغم اعتراض الأعضاء فاطمة سلمان ومحمد المطوع وخالد بوعنق، محتجين بأن موضوع العضو يجري الآن تداوله في القضاء، وأن الخطاب الوارد من الجمعيتين لا يمثل العضو نفسه.
ورأى العضو خالد بوعنق أن «الموضوع خرج من إرادة المجلس باعتبار أن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي أقر التوصية، وإذا كان هناك تظلم فعليهم أن يخاطبوا الوزير مباشرة لا المجلس. كما يجب على العضو المقال أن يتقدم شخصياً ويقدم اعتذاره للمجلس عما بدر منه من أخطاء».
وسانده العضو محمد المطوع، معتبراً أن الخطاب وارد من جهة ليست ذات علاقة مباشرة بالموضوع، ذلك أن المعني هنا هو العضو المقال د.محمد عباس، وإذا كان عباس يرغب في الرجوع للمجلس، فعليه أن تكون لديه الشجاعة لتقديم اعتذاره، كما أنه قد يكون رافضاً للطلب الذي تقدمت به الجمعيتان.
وبيّن المطوع أن دواعي الخطاب بأنهم حرموا من الخدمات واهية، لأن رئيس المجلس عبدالناصر المحميد وفقاً لقرار رسمي للمجلس مكلف بالدائرة، والجمعيات التي تقدمت بالخطاب لا ترغب في محمد عباس بل في من يلبي احتياجاتها الخدمية.
وقالت العضو فاطمة سلمان «من حق المجلس في يوم من الأيام وبموقف سياسي وليس خدماتي أن يتخذ قراراً بحق العضو المقال، فالوضع في تلك الفترة كان انقلاباً والكل يعرف ذلك، كما إنه لم يقدم رسالة للمجلس ولم يعتذر للمجلس أو محافظة المحرق أو للبحرين ككل، وقد رفع أمره للقضاء الآن، والخطاب الوارد للمجلس لا يمثل العضو المقال محمد عباس».
وعلى إثر مداخلاتهم، رأى رئيس المجلس عبدالناصر المحميد، تحويل الموضوع إلى اللجنة المالية والقانونية لبحث الموضوع، لأن قرار إسقاط العضوية يتداوله القضاء حالياً.
من جهته، رأى نائب رئيس المجلس علي المقلة، ضرورة تحويل الخطاب الوارد من الجمعيتين للمجلس باعتبارها رسالة واردة من جمعية، مسانداً الرئيس المحميد بإحالة الموضوع إلى اللجنة المعنية للدراسة والبت في مناقشة الموضوع من عدمه في إحدى الجلسات الاعتيادية المقبلة.
من جانبه، أكد العضو غازي المرباطي أن «المجلس البلدي سيد قراره، ومن حقه أن يرى ما هو مناسب بالنسبة للعضو المقال، أما الدفع بوجود الموضوع بالمحكمة، فيرد عليه بأن العضو هو من رفع الدعوى ومن حقه التراجع عنها إذا تم اتخاذ قرار بإرجاعه ورغب في ذلك، كما إن الدفع بخروج الموضوع من المجلس بعد موافقة الوزير الكعبي على التوصية، فيرد عليه بأنه ليس صاحب قرار، بل هو ينفذ توصية المجلس البلدي، وعليه أيضاً أن يطبق أي توصية أخرى تصدر عن المجلس».
إزالة الكبائن غير المرخصة
وفي موضوع الكبائن غير المرخصة، أقر المجلس البلدي توصية اللجنة المشتركة لتنظيم الكبائن بإزالة الكبائن غير المرخصة التابعة للهواة وغير محترفي الصيد بجميع سواحل محافظة المحرق لجميع الكبائن التي لا يحمل أصحابها رخص مزاولة مهنة الصيد، بعد إشعارها بإخطار الإزالة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإخطار، وفي حال عدم إزالتها من قبل أصحاب تلك الكبائن يكلف الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق بإزالتها على أن يتم تحميل أصحاب هذه الكبائن كلفة إزالتها.
كما أقر المجلس تخصيص أماكن لحاملي رخص مزاولة مهنة الصيد، بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني وإدارة الثروة البحرية والسمكية وبلدية المحرق والمجلس البلدي، مع حجز مساحة وقدرها 12 متراً مربعاً لصياد محترف لإنشاء مخزن، وعمل استراحة مشتركة لجميع الصيادين، على أن يتم تسوير المنطقة مع توفير حراسة أمنية لها وتزويدها بخدمة الكهرباء والماء».
من جانبه، وصف مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الفضالة وضعية هذه الكبائن بانها احتلال للسواحل، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي لن يتوانى عن تطبيق القانون ولا يحابي شخصاً دون الآخر لاسيما أن الموضوع مضى عليه أكثر من 30 عاماً تحت عذر أنهم صيادون. مشيراً الى وجود مرافئ كبيرة في المحرق تسع لكل الصيادين، وأن الهواة هم الذين خلقوا تلك الشاليهات، موضحاً أن البلدية ستكون قادرة على إزالة هذه الكبائن المخالفة بعد حصولها على حقها الإداري، لأن البلدية لا تملك حق الإزالة الفورية إلا مع وجود حكم قضائي.
وفيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من الجهة الشرقية من مرفأ الحد للصيادين، مرر المجلس توصية اللجنة المشتركة لتنظيم الكبائن بإنشاء أرصفة إضافية تستوعب المراكب الإضافية الموجودة خارج المرفأ الحالي، مع توفير الموازنة اللازمة لهذا الغرض، كما أقر مقترح إنشاء مرفأ الجهة الغربية من مدينة الحد لصالح الصيادين على الأرض المخصصة لهذا الغرض، وطالب بتوفير الموازنة اللازمة لذلك والجدول الزمني اللازم للتنفيذ.
وصوّت الأعضاء على رفع المجلس البلدي خطاباً لوزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي لمخاطبة ديوان سمو رئيس الوزراء لإصدار توجيهاته بالإسراع في تنفيذ مشروع الجسر الجديد الذي يربط بين المحرق وعراد الذي تعمل وزارة الأشغال على إعداد تصاميمه الأولية، على أن يتم رصد الموازنة اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي من الدعم الخليجي.
وأقر المجلس البلدي توصية للجنة المالية والقانونية بوضع ضوابط وبنود اللوحات الإرشادية بالحدائق والمرافق العامة ضمن نطاق محافظة المحرق، إذ اوضحت اللجنة أنها استمعت إلى مرئيات مديرية أمن محافظة المحرق والجهاز التنفيذي.