كتبت – مروة العسيري:
قال عضو اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب محمود المحمود إن هناك شبه إجماع نيابي على رفض دمج الضمان الاجتماعي بعلاوة الغلاء، مؤكداً أن انتظار أوامر أو قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن يعد التفافاً من وزارة التنمية على مكرمة ورغبة ملكية سامية. فيما أكد النائب علي الدرازي أن الدمج سيقلص من أعداد المستفيدين من علاوة الغلاء، ما يعود بأثر سيئ على أعداد كبيرة من الأسر. وقال المحمود: توجهت بسؤال خلال اجتماع اللجنة المالية أمس الأربعاء إلى وزيرة التنمية للشؤون الاجتماعية د. فاطمة البلوشي عن مقدار الفائض من الموازنة المالية (2011-2012)، وكان رد الوزيرة بأن الفائض يقدر بـ19 مليون و700 ألف دينار، وهذا يعني أن المبلغ الفائض يقارب حوالي 20 مليون دينار وهو مبلغ ليس ببسيط رغم أن المعايير التي اتفق عليها النواب مع الحكومة فيما سبق لم تنفذ».
وأضاف المحمود أن هناك شبه توافق مبدئي بين النواب على رفض دمج الضمان الاجتماعي مع علاوة الغلاء، مشيراً إلى أن الضمان الاجتماعي يستفيد منه أعداد معينة من الأسر الفقيرة، لكن علاوة الغلاء هي مكرمة ملكية تستفيد منها شريحة أكبر لضمان الحياة الكريمة لشعب البحرين.
وأردف المحمود أن موازنة علاوة الغلاء في السنة المالية 2011 كانت 50 مليوناً وزادت في 2012 لتصبح 75 مليون دينار لكي تتضمن المعايير التي أقرها النواب قبل إقرار الموازنة بحسب الاتفاق الحكومي النيابي بشأن المعايير الجديدة التي وضعها النواب مع الوزارة والتي لم تنفذ حتى اليوم.
وأكد المحمود أن فتح موازنة علاوة الغلاء لموازنة السنتين الماليتين 2013 و2014 بمقدار 75 مليون دينار للسنة الواحدة بمجموع 150 مليون دينار للسنتين، يعتبر مبلغاً ضخماً جداً، وبالتالي سيكون الفائض أكبر في حال لم تطبق المعايير المتفق عليها أو في حالة الإبقاء على صرف علاوة 50 ديناراً القديمة.
وأوضح المحمود أن مجموع كل من المخصص من موازنة الضمان الاجتماعي وهو 26 مليون دينار مع موازنة علاوة الغلاء لسنة واحدة سيعادل 101 مليون دينار، وتريد الوزارة صرفها فقط على الأسر الفقيرة بكل بساطة، ونتساءل: بدون جداول كم الفائض سيكون يا ترى؟.
وأكد المحمود أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، وجهوا في تصريحات ولقاءات عديدة إلى التعاون من أجل رفع مستوى المعيشة للمواطن البحريني خصوصاً ذوي الدخل المحدود تماشياً مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي شمل اقتصاد العالم كله، ومطالبات النواب مطالب شعبية وليست رغبات برلمانية أو استعراضات إعلامية، وهم يمثلون صوت الشعب داخل البرلمان المفترض أن تستمع له الحكومة والوزارة، وليس للنواب نية للتصادم مع هذه الوزارة أو تلك، فالجميع يعمل لتحقيق النفع والمصلحة لجميع مواطني البحرين.
واعتبر المحمود انتظار أوامر أو قرار من مجلس الوزراء التفافاً من وزارة التنمية على مكرمة ورغبة ملكية سامية لهذا الشعب الكريم الوفي، مؤكداً أن أي اتفاق نيابي حكومي بشأن المعايير وضع نظراً للظروف المعيشة الحالية،
ولفت المحمود إلى أن النواب اتفقوا في نهاية اجتماعهم على أن يحدد وقت اجتماع آخر للوزيرة مع النواب لتقوم بشرح الدراسة التطبيقية نظرياً وهي ناتجة عن دراسة أعدها البنك الدولي.
من جانبه قال النائب علي الدرازي إن الدراسة التي أجرتها وزارة التنمية مع البنك الدولي تم عرضها سابقاً وطرأت عليها بعض التغيرات والتطورات، حيث قامت الوزارة بتطبيقها دفترياً (نظرياً) على عدد 30 ألف أسرة، وذلك بضم علاوة الغلاء والضمان الاجتماعي.
وأضاف: شخصياً لا أريد دمج الضمان الاجتماعي بعلاوة الغلاء، حيث إن العلاوة هي جزء من مكرمة ملكية وجاءت بناء على الغلاء المعيشي بعد الأزمات الاقتصادية التي ألمت بالعالم أسره، والعلاوة تشمل عدداً كبيراً من الأسر البحرينية، لكن الضمان الاجتماعي يختلف تماماً عن العلاوة فهو حق أصيل للأسر الفقيرة حيث تتكفل الدولة بالحد الأدنى لهم للعيش، إذن فالموضوعان مختلفان، ولا يمكن دمج الضمان الاجتماعي بعلاوة الغلاء، لاسيما إذا نظرنا لأعداد المستفيدين بشكل عام في علاوة الغلاء عنهم في الضمان الاجتماعي، ومن الواضح جلياً أن التفكير بالدمج سيقلص من أعداد المستفيدين من علاوة الغلاء، وهذا سيعود بصدى ليس طيباً من قبل الأسر المنتظرة والمستفيدة من العلاوة.