شددت كتلة الأصالة البرلمانية على أنه لا تنازل عن زيادة واستمرار علاوة الغلاء، مؤكدة وجود إجماع بين النواب على التمسك بصرفها وفقاً للمعايير الجديدة التي توافق عليها النواب، خاصة أن الحكومة ممثلة في وزير المالية سبق ووافقت على هذه المعايير في اجتماع مشترك مع اللجنة المالية بمجلس النواب، ولكن للآسف لم تنفذ هذه المعايير حتى الآن.
وأشارت الكتلة، في بيان لها أمس، إلى أن المعايير الجديدة تقضي بصرف علاوة غلاء بمقدار 100 دينار شهرياً إذا كان دخل رب الأسرة 300 دينار فأقل، و70 ديناراً إذا كان دخل رب الأسرة يتراوح بين 301-700 دينار شهرياً، و50 ديناراً إذا كان دخل الأسرة بين 701-1000 دينار شهرياً. وطالب الكتلة الحكومة بمراعاة الأحوال المعيشية الصعبة للبحرينيين، وحاجتهم الشديدة لعلاوة الغلاء بعد أن أصبحت جزءاً أساسياً من الدخل الشهري للمواطن ولا يمكن الاستغناء عنها، من حقه الحصول عليها باعتبارها جزءاً من حُسن توزيع الثروة العامة.
وحثت على أن تكون إجراءات صرف العلاوة مراعية لراحة المواطن وكرامته، خاصة كبار السن والمعاقين والمطلقات ومن لهم ظروف خاصة، فكرامة المواطن فوق كل اعتبار، والعلاوة حق من حقوقه وليست تفضلاً ولا منّه.
ودعت كتلة الأصالة البرلمانية إلى تطوير الإجراءات التقنية والكمبيوترية التي بدأت بها الوزارة مشكورة والخاصة بتسجيل البيانات وتحديثها والتواصل مع مستحقي العلاوة، لحاجتها للتطوير مع تقديرنا للجهد الكبير الذي تبذله الوزارة والجهاز الإداري القائم على ملف علاوة الغلاء.