{{ article.article_title }}

بغداد - (أ ف ب): تصاعدت أمس التظاهرات الحاشدة والاعتصامات ضد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مدن الرمادي وسامراء والموصل، والتي اندلعت منذ عدة أيام للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات خصوصاً السنة، وتوسعت للمطالبة بإلغاء مادة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة الذي يحرم البعثيين الكبار من الوظائف الحكومية. ولايزال آلاف المعتصمين في الرمادي يقطعون طريقاً رئيسياً يربط بغداد وسوريا والأردن مطالبين بإسقاط المالكي. من جهته، حمل المالكي مجلس النواب مسؤولية القوانين التي يطالب المتظاهرون بإلغائها. وقال إن «رئيس الوزراء لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصاً قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب»، مضيفاً أن «قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب ومطوي في إدراج المجلس بسبب خلافات سياسية بين الكتل البرلمانية».
وقال المالكي «على هذا الأساس فإن مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب».
وأضاف أن «بإمكان الكتل السياسية ومن ضمنها القائمة العراقية التي تطالب بإلغاء هذه القوانين أن تتقدم بمقترح قانون يطالب بإلغاء هذين القانونين ثم تتم عملية المناقشة في البرلمان وإقراره في حال تمت الموافقة عليه».
وتابع «نعتقد أن بعض المطالب مشروعة امتزجت بأخرى تتناقض جوهرياً مع طبيعة النظام السياسي للبلاد الذي نحتكم فيه إلى الدستور والقانون».
من ناحية أخرى، أعلنت مصادر أمنية وأخرى طبية عراقية مقتل 3 أشخاص بينهم ابن شقيق رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي وإصابة 8 في هجومين منفصلين في الموصل وجنوب بغداد.