تقرير - حسن عبدالنبي:
حصلت البحرين مؤخراً على 2.948 مليار دولار كدعم خليجي لتمويل مشاريع التنمية على مدى 10 أعوام، ومن المفترض أن تحصل المملكة على 7.052 مليار دولار على دفعات مستقبلية بحسب اتفاق قادة دول الخليج في مارس 2011، وبهذا تكون البحرين حصلت على 29.5% من إجمالي الدعم المقرر.
وسيكون لهذا الدعم تأثيرات إيجابية مباشرة وغير مباشرة على التنمية والاقتصاد، حيث أن مشروعات الوزارات الحكومية، ستسهم في النهوض بمستوى معيشة المواطن، وإقامة بنية تحتية مناسبة للاستثمارات الداخلية والخارجية، وبالتالي قد يعالج جزئياً أي عجز في الموازنة العامة، وستظهر أهميته تدريجياً في تحريك الاقتصاد الوطني.
وبعد استلام الدفعة الأولى من الدعم الخليجي في سبتمبر الماضي من قبل الكويت والبالغة 2.5 مليار دولار، أعلنت البحرين عن جملة مشاريع سيتم تمويلها خلال هذه المرحلة، مع تخصيص 45% من الميزانية لصالح المشاريع الإسكانية.
وكان للمشاريع الإسكانية الأولوية في الدعم الخليجي بحسب ما صرحت به الجهات المعنية بالمملكة، خصوصاً أن هذه الأموال جاءت في توقيت حساس لظروف استثنائية كعدم الاستقرار والأحداث السياسية، باعتبار أن ملف الإسكان من أهم الملفات العالقة التي يجب التركيز عليها.
ويعتبر ملف الإسكان مهماً ليس للمواطنين فحسب، ولكن للحكومة أيضاً، لأن الإسكان يعني للكثيرين الاستقرار والنمو، فأسرة بدون مأوى لا يمكن لها أن تنعم بالاستقرار وتطور قدرات أفرادها من الناحية التعليمية والوظيفية.
كما إن التركيز على الملف الاسكاني وإشراك القطاع الخاص في حل هذه المشكلة، سيوفر على الحكومة المبالغ الطائلة التي تتكبدها الموازنة الحكومية لدفع بدل سكن للمواطنين.
وحددت الدولة أنها ستستخدم الدعم الخليجي في المرحة الأولى لإنشاء 2100 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية في الجزيرة 14 بالمدينة الشمالية، إنشاء 4500 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية شرق الحد، بجانب إنشاء الطريق المؤدي للمدينة الشمالية، وتطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح.
وستصرف الحكومة باقي المبالغ على مشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم والأشغال والمواصلات، بيد أن الموضوع بيد الدول المانحة لإقرار أولويات البحرين التنموية.
كما تشمل المشاريع تمويل جانب من مشروع توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، تمويل جانب من مشروع تطوير شبكتين لنقل الكهرباء، إنشاء مجمع الإعاقة الشامل بعالي، إنشاء مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة عيسى، إنشاء مجمع مدينة عيسى للخدمات الاجتماعية، وتمويل أعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية.
وتعتزم هيئة الكهرباء والماء، تغطية المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكة نقل المياه بمبلغ 27 مليون دينار من المنح الخليجية، فيما تصل الكلفة الإجمالية للمشروع لمبلغ 148 مليون دينار، كما أن إقرار المشروعين بقانون يمثلان أهمية استراتيجية لما سيوفرانه من خدمات تعزز من قدرة شبكة المياه في المملكة.
ويتضمن المشروع إنشاء وتجهيز 9 محطات ضخ وتوزيع جديدة، إضافة إلى توسعة وتطوير 12 محطة قائمة، بما يعني أنه يضيف للشبكة حوالي 135 كم من خطوط النقل وطاقة تخزينية تصل إلى 220 مليون جالون تضم خزانات علوية وأرضية تتراوح سعتها بين 1 إلى 20 مليون جالون، تؤدي إلى تحسين وضع الأمن المائي، إضافة إلى توفير مرونة في التزويد.
ومن الأهداف التي ترمي لتحقيقها، المشاريع التي أعلنت عن تبنيها هيئة الكهرباء والماء عبر الدعم المقدم من برنامج التنمية الخليجي، مؤكدة أن ما سيتم تحقيقه من خلال مشاريع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت، وتطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلو فولت، إضافة إلى المرحلة الثانية من تطوير شبكات نقل المياه ستحقق دعماً إضافياً للبنية التحتية في المملكة بما سيؤهلها لتغطية كافة المتطلبات الاقتصادية والخدماتية.