تقدمت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب سوسن تقوي باقتراح بقانون بشأن تخصيص 10% من فائض صندوق التعطل إلى صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي، استناداً إلى المادة (92) من الدستور، والمادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتان تجيزان لأعضاء المجلس التقدم باقتراح القوانين.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن «المتقاعدين يشكلون شريحة كبيرة في المجتمع البحريني وغالبيتهم يعيشون وضعاً مادياً صعباً وغير مريح بسبب ضآلة المعاش التقاعدي الذي يحصلون عليه وهذا ما دفع بهم لرفع مطالب لتحسين أوضاعهم المعيشية. وفضلاً عن ذلك، فالكثير من المتقاعدين لديهم التزامات بتعليم أبنائهم وتثقل كاهلهم القروض البنكية».
وأشارت إلى أنه «في دراسة مقارنة أجراها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بين قانون التأمينات الاجتماعية البحريني ونظرائه بدول مجلس التعاون حيث خلصت هذه الدراسة إلى أن جميع الدول الخليجية تتساوى إلى حد ما في نسب الاشتراكات والرواتب التقاعدية، ما عدا البحرين التي تتساوى نسبياً مع الدول الأخرى في الاشتراكات لكنها تختلف بشكل كبير في الراتب التقاعدي».
وأضافت المذكرة «ونظراً إلى أن وزير المالية صرح بأن هناك فوائض يدخرها من أجل الأزمات فلا توجد أزمة أكبر مما تواجهه هذه الفئة من الشعب في القطاعين الخاص والعام، لكل ما تقدم فقد تم اقتراح هذا القانون، برجاء تفضل معاليكم بالتوجيه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وأشارت المادة الثانية بالقانون المقترح إلى أنه «يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ المناقلات والتعديلات في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 والسنوات المالية التالية».