قالت الوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب إن الوزارة لم تتسلم أياً من الشقق السكنية الـ200 التي وجهت الحكومة وزارة الإسكان تسليمها لـ«التنمية» لإيواء الأفراد والأسر المعدمة والمتضررة أو الشقق المخصصة للأرامل والمطلقات المسنين، فيما قالت حول قضايا الطلاق في البحرين إنها «بتصاعد مستمر».ونقل النائب د. علي أحمد رئيس اللجنة النيابية المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة الموافق عليها من الحكومة عن الجيب قولها، رداً على إنشاء مائتي شقة سكنية موزعة على المحافظات الخمس لإيواء الأفراد والأسر المعدمة والمتضررة، وتخصيص سكن مؤقت للأرامل والمطلقات المسنين ومن لا عائل ولا سكن له لحين الحصول على الخدمة الإسكانية الدائمة، إن «هذا الأمر لم يتم لحد الآن ولم تتسلم الوزارة من وزارة الإسكان أي شقة، كما لدى الوزارة دار الكرامة وهي دار تحتوي على عدة شقق لإيواء المتشردين ولكن طاقتها محدودة وهي ممتلئة بشكل دائم، كما إن لدى الوزارة داراً لإيواء المعنفات وهي غير ممتلئة».وكانت الحكومة ردت على الاقتراح بتوجيه وزارة الإسكان بالشروع في بناء عشر شقق سكنية سنوياً في كل محافظة.وأضافت الجيب، خلال اجتماعها واللجنة، أن «الوزارة فيما سبق تخاطب وزارة الإسكان بخصوص الحالات المحتاجة التي ترد إليها، وكانت وزارة الإسكان متعاونة في هذا الشأن حيث تقوم بتخصيص شقق لهذه الحالات بشكل عاجل مع إعفاء الحالات التي تقترح وزارة التنمية الاجتماعية إعفاءها من دفع إيجار أو رسوم شغل الشقق، ولم يسبق أن رفضت وزارة الإسكان أي طلب في هذا الشأن، وبعد ذلك قام المجلس الأعلى للمرأة باستلام شؤون المرأة على اعتبار أن شؤون المرأة من اختصاص المجلس في حين أن الحالات التي ترد إلى الوزارة أغلبها نساء مع أبنائهن»، متسائلة «هل تحتسب هذه أسرة فتتعامل معها وزارة التنمية الاجتماعية أم تحتسب امرأة فتحال إلى المجلس الأعلى للمرأة، بعدها توقفت الوزارة عن مخاطبة وزارة الإسكان بشأن هذه الحالات؟».وحول لاقتراح برغبة بشأن دراسة الحكومة أسباب زيادة الطلاق في البحرين وإيجاد الحلول المناسبة لعلاجها، قالت الجيب إن «الوزارة قامت بعمل دراسة بالتعاون مع جمعية الاجتماعيين في العام 1997–1998، وهي دراسة قديمة»، مضيفة أنها «تتفق مع اللجنة بأن معدلات الطلاق آخذة في الارتفاع خصوصاً بين الشباب وهذه الإحصائية من الممكن أخذها من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف».وأشارت إلى أن «الوزارة ساعدت من خلال تسعة مراكز الحالات التي تردها ولديها خلافات أسرية وذلك من خلال تسعة أخصائيين يعملون لديها، وقننت مراكز الإرشاد الأسري التي تنشئها المنظمات الأهلية أو الجمعيات أو القطاع الخاص، حيث كانت وزارة التجارة تمنح سجلاً تجارياً لممارسة هذا النشاط لمن يحب أما الآن فلا يمنح هذا السجل إلا بموافقة وزارة التنمية الاجتماعية لتتمكن الوزارة من فرض الرقابة على هذه المراكز».وتابعت أن «المجلس الأعلى للمرأة قام بعمل دراستين في هذا الموضوع، وأن الوزارة ليس لديها مانع من القيام بدراسة جديدة».واستفسر رئيس اللجنة عن الوسيلة التي تتعرف بها الوزارة على قيام المراكز التابعة لها بدورها، قبل أن توضح الجيب أن «الوزارة لا تتعامل مع كل الحالات وإنما تنظر في الحالات التي تأتي للمراكز فقط، ولذلك فإن الوزارة تعمل على الوصول إلى طريقة لإلزام المقبلين على الزواج على حضور دورة لدى الوزارة، أما بالنسبة لحالات مشاكل الطلاق التي ترد إلى المراكز التابعة للوزارة فقد تمكنت هذه المراكز من حل الكثير منها».وسأل رئيس اللجنة عن الجهات المسؤولة عن حل مشكلة الطلاق وهل هناك تنسيق فيما بينها، فجاء رد الجيب أن «الجهات تتمثل في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة، وهناك تنسيق بين الوزارة وبين بعض القضاة، فهم لا يحكمون بالطلاق إلا بعد إحالة الحالة إلى المكاتب التابعة للوزارة، والوزارة بدورها تعد تقريرها حول الحالة وتحيله إلى المحكمة».وحول الاقتراح برغبة بشأن إنشاء دار للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة الجنوبية أوضحت الجيب أن «دار الرفاع للوالدين تابعة للوزارة، وهي تعمل منذ سنة 2008م بتمويل كامل من الوزارة انطلاقاً من الشراكة المجتمعية، ولكن تعتبر من الدور الواقعة في المحافظة الوسطى إلا أنها تخدم الجميع، وأن الوزارة خلال سنة تعمل على مخاطبة الجهات الأهلية في جو وعسكر لإنشاء دار بتمويل من الوزارة ولم تحصل على جهة تدير المشروع ولم تحصل الوزارة على تجاوب في هذا الخصوص، كما إن الوزارة حالياً في طور بناء مركز الأميرة سبيكة وخرائط المشروع جاهزة وتم رصد الميزانية له وتم إرساء المناقصة، ويتوقع الشروع في البناء بداية عام 2013م، إضافة إلى حصول الوزارة مؤخراً على أرض في الرفاع الغربي بالمحافظة الجنوبية وتعمل حالياً على إنشاء دار للمسنين عليها».وحول الاقتراح برغبة بشأن تعجيل تلبية حاجة طالبي المساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية وتقليص فترة الانتظار بحيث لا تتعدى 3 أشهر من تاريخ طلب المساعدة بينت الجيب بأن هذا الاقتراح متحقق فعلياً على أرض الواقع، ولا توجد أي حالة تنتظر البت فيها لدى الوزارة سواء من المعاقين أو طالبي الاستفادة من الضمان الاجتماعي، وإذا كانت بعض الحالات تتأخر فإن السبب يعود لمقدم الطلب بسبب عدم توفيره المستندات المطلوبة، فإذا قام بتكملة المستندات المطلوبة يحصل على المساعدة في ذات الشهر.وعن الاقتراح برغبة بشأن منح الموظف متولي رعاية المعاق في القطاعين العام والخاص ساعتي رعاية، قالت الجيب إن «هذا الاقتراح غير متحقق»، مضيفة أن «المزايا التي تعطى للمرأة في العمل تسبب عدة مشاكل، وأن توجه الوزارة هو إنشاء المراكز والأندية التي تخدم المعاق ليحصل الوالدين على شيء من الراحة، وأن لدى الوزارة حالياً 12 مركزاً أهلياً تدعمهم الوزارة بمليون ومائتي دينار وتعمل الوزارة على أن تتم تغطية جميع الحالات بنسبة 100% حتى تحصل الأم على فترة راحة فترة وجود المعاق في هذه المراكز، وإن مراكز الإيواء الدائم حالياً لا تستوعب إلا 27 حالة فقط، مبينة أن هذا التوجه أفضل من إعطاء متولي الرعاية ساعتي رعاية».