عواصم - (وكالات): دعا نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي صالح المطلك إلى استقالة الحكومة العراقية وإجراء انتخابات مبكّرة، على أن تتولى حكومة انتقالية جديدة مهمة الإعداد لتلك الانتخابات من دون رئاسة الوزراء الحالية، ثم لا ترشح نفسها في الانتخابات المقبلة.
وكرر المطلك خلال برنامج «نقطة نظام» الذي يُذاع على قناة «العربية»، وصفه للمالكي بأنه ديكتاتور، ولن يتراجع عن وصفه السابق. من جهة أخرى، وصف المطلك قيام مجموعة من العسكريين باعتقال حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي، بأنها غير أخلاقية وغير قانونية، واصفاً القضاء العراقي بأنه غير نزيه في بعض مفاصله. وفي غضون ذلك، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، المعتصمين قائلاً «إن الوقت ليس مفتوحاً لكم»، في إشارة إلى عزمه إنهاء المظاهرات. وحمّل المالكي مجلس النواب مسؤولية قوانين يطالب متظاهرون في عدة مدن سُنية بإلغائها.
من جهته، رد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي على رئيس الحكومة نوري المالكي الذي اعتبر أن شرعية رئيس البرلمان في بلاده قد سقطت وذلك على خلفية الخلاف على إلغاء قانوني المساءلة والعدالة، ومكافحة الإرهاب المثيرين للجدل. وقال النجيفي «إن الشعب العراقي الذي منح رئيس المجلس شرف تمثيله، هو وحده القادر على انتزاع هذا التمثيل في انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة».
في غضون ذلك، واصل آلاف المعتصمين والمتظاهرين العراقيين في محافظات سنية مطالبتهم لحكومة نوري المالكي بإطلاق سراح آلاف المعتقلين بتهمة «الإرهاب». وتعد الاعتصامات التي انطلقت في 23 ديسمبر الماضي في محافظة الأنبار غرب بغداد الأوسع حيث قطع المتظاهرون الطريق الرئيس الذي يربط العراق بالأردن وسوريا. وامتد التحرك إلى محافظتي صلاح الدين ونينوى لمطالبة الحكومة بإطلاق سراح آلاف المعتقلين في السجون بتهم ارتكاب أعمال «إرهابية» والذين يعتبرون اعتقالهم إساءة لاستخدام قانون مكافحة الإرهاب. ودعماً لهذه الاعتصامات، وصل نحو 200 متظاهر إلى الأنبار قادمين من محافظات كربلاء وذي قار وآخرين من مدينة الصدر ببغداد، يتقدمهم رجال دين ووجهاء من الشيعة لدعم مطالب المعتصمين هناك.
وحمل الوفد لافتات قالت إحداها «نطالب حكومة المالكي بالإفراج عن المعتقلين فوراً» وأخرى «أطلقوا سراح المعتقلين يا دولة القانون». ومازال آلاف المعتصمين يحتشدون على الطريق الرئيس، حيث أقيمت صلاة جمعت رجال دين من السنة والشيعة رفعوا بعدها القرآن بشكل مشترك. على الصعيد ذاته، واصل آخرون اعتصامات وتظاهرات مماثلة في مدن الموصل وتكريت وسامراء والضلوعية، جميعها ذات غالبية سنية شمال بغداد، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين بصورة أساسية. في غضون ذلك، أعلن مجلس محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل، استمرار الإضراب في الدوائر الحكومية باستثناء الخدمية منها، حتى الاثنين المقبل تأكيداً على مطالبة المعتصمين وسط المدينة بـ «إطلاق سراح المعتقلين وخصوصاً النساء من السجون».
ورداً على ذلك، بادرت السلطات القضائية بإصدار الأوامر لإطلاق سراح 11 معتقلة ونقل 13 معتقلة أخرى إلى محافظتهن. ميدانياً، قتل 17 شخصاً وأصيب نحو 47 في انفجار سيارة مفخخة في ناحية المسيب جنوب بغداد.