كتب - حسن الستري وحذيفة إبراهيم:أكد نواب أن إلزامية التأمين الصحي تتيح خدمات أفضل للمراكز الصحية، من خلال تخفيف الضغط على المراكز، ما يحول دون تأخير الخدمات لصالح البحريني. مشيرين إلى أنه لا مانع من تطبيق المشروع كمرحلة أولية على الأجانب، وفي حال نجاحه يطبق على المواطنين.ورأى نواب أن ما يجري حالياً هو أن الأجنبي يستفيد من العلاج المجاني الذي تقدمه الدولة، وينافس في ذلك المواطنين، مطالبين برفع الرسوم التأمينية من 5 دنانير إلى 10 لكي يتكفل من جلب العامل الأجنبي بعلاجه. وقالوا إن التأمين الصحي على الأجانب يخفف العبء على الدولة بالنسبة للخدمات الصحية التي تعطى لهم، إذ تقدم لهم خدمات كبيرة مقابل مبالغ زهيدة.فيما اقترح النائب جمال صالح ضرورة وجود «ضمان صحي» للأجانب والبحرينيين، وهو على خلاف التأمين الذي يعتبر أمراً اختيارياً في البلدان، وهو أفضل وأقل كلفة، مشيراً إلى أن المقترح قديم ولكنه سكن الأدراج لمدة طويلة.وأضاف أن يكون ذلك عبر «صندوق الضمان الصحي» تسهم فيه الحكومة وشركات التأمين، ويسمح للمواطنين بتلقي العلاج الصحي الأولي في أي مستشفى سواء حكومي أو خاص على أن تتكفل الدولة بتلك المصاريف.من جانب آخر، قال عضو مجلس النواب جمال صالح إنه من الضروري وجود «ضمان صحي» للأجانب والبحرينيين، وهو على خلاف التأمين الذي يعتبر أمراً اختيارياً في البلدان، وهو أفضل وأقل كلفة، مشيراً إلى أن المقترح قديم ولكنه سكن الأدراج لمدة طويلة.وأضاف صالح لـ»الوطن» أن يكون هناك ضمان صحي في البحرين من خلال صندوق كبير يسمى «صندوق الضمان الصحي» حيث تسهم فيه الحكومة وشركات التأمين، ويسمح للمواطنين بتلقي العلاج الصحي الأولي في أي مستشفى سواء حكومي أو خاص على أن تتكفل الدولة بتلك المصاريف.وأوضح أن ذلك المقترح أفضل من التأمين الصحي، حيث لا يشمل الأخير العديد من الخدمات الصحية، على عكس الضمان الصحي والذي يتم فيه الاتفاق حول خدمات معينة تتكفل فيها الدولة بالمستشفيات الخاصة.وبين أن من إيجابيات المشروع هو تقليل فترات الانتظار والضغط في المستشفيات الحكومية، في ظل تأخر المواعيد لفترات تصل إلى عدة أشهر.وأشار صالح إلى أن التأمين الصحي الإلزامي كان مطروحاً في السابق ووصل إلى مجلس النواب، حيث كان اقتراحاً بقانون «التأمين الصحي على الأجانب»، إلا أن دراسة الجدوى التي بدأت منذ أيام وزير الصحة الأسبق فيصل الموسوي أثبتت عدم جدواه من الناحية الاقتصادية.وقال إن الفكرة القديمة كانت بأن يقدم لكل مواطن تأمين صحي من قبل الدولة إلا أن تلك الفكرة غير مجدية اقتصادياً، مما جعل ذلك الملف يسكن في الإدراج حتى الدور الحالي، ليظهر مجدداً إلى السطح.وأشار إلى أن الوزراء المتعاقبين بحثوا في ذلك الأمر حتى الآن بشأن الأجانب، ولكن القانون الساري هو أن تأخذ الحكومة مبلغ 60 ديناراً على كل عامل أجنبي مقابل تقديم الخدمات الصحية الأساسية لهذه الفئة في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية وفحصه عند دخول البحرين، حيث خفف العبء المادي على الحكومة وأصحاب الأعمال.وأضاف أن التأمين الصحي للأجانب سيزيد من معدلات التضخم كونه سينعكس سلباً على رجال الأعمال والشركات، التي بدورها سترفع أسعار خدماتها على المواطنين، وبالتالي فإن الجدوى منها أقل من الأضرار بكثير.وبيّن أن ارتفاع تكاليف العلاج وزيادة عدد العمال تلزم إعادة النظر بكيفية دعم القطاع الصحي للأجانب، إلا أن بوليصات التأمين الموجودة حالياً لا تشمل جميع الخدمات مما يحرم العمال والأجانب من الحصول على جميع الخدمات الصحية، وهو ما ترفضه الحكومة نظراً للاتفاقات الدولية الخاصة بتقديم الرعاية الصحية للعمال.وأضاف أن تلك العقبات أدت للتفكير بالبدائل، حيث المباحثات جارية لنظام آخر يشبه التأمين الصحي، ويهدف إلى تقديم باقة من الخدمات الأساسية المعينة لدى بعض المستشفيات بشكل لا يظلم البحرينيين والأجانب، ويخفف من العبء على ميزانية الدولة.من جانب آخر قال برلمانيون إن من شأن إلزامية التأمين الصحي أن تتيح خدمات أفضل للمراكز الصحية، من خلال تخفيف الضغط على المراكز الصحية، ما يحول دون تأخير الخدمات لصالح البحريني. وأكدوا أنه لا مانع من تطبيق المشروع كمرحلة أولية على الأجانب، وفي حال نجاحه يطبق على المواطنين.وأيد النائب عدنان المالكي إلزامية التأمين الصحي على الأجانب، معتبراً أن ذلك سيخفف الضغط على المراكز الصحية، الأمر الذي يحول دون تأخير الخدمات لصالح البحريني.وقال المالكي: ما يجري حالياً أن الأجنبي يستفيد من العلاج المجان الذي تقدمه الدولة، وينافس في ذلك المواطنين، ونحن نرى رفع الرسوم التأمينية من 5 دنانير إلى 10 دنانير لكي يتكفل من جلب العامل الأجنبي بعلاجه. وأضاف: نحن نؤيد إلزامية التأمين، ونتفهم أن بعض المواطنين يرون أن هذا الإجراء تمييز للأجنبي عليهم، لكن في الحقيقة لو أصرينا على أن تشمل البحريني، فمعنى ذلك إغلاق المراكز الصحية وتسريح آلاف البحرينيين من أطباء وممرضين وصيادلة فضلاً عن الموظفين الإداريين، لذا علينا أن نشجع المراكز الصحة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين، وهذا ما ينتظر منها بعد إلزامية التأمين على الأجانب، كما إنه لا مانع من تطبيق المشروع كمرحلة أولية يتم على الأجانب وفي حال نجاح التجربة تطبق على المواطنين، لكن ذلك يحتاج إلى دراسة دقيقة، لأن الدولة ستكون ملزمة بالتأمين على الفرد وعائلته.ومن ناحيتها شددت عضو مجلس الشورى رباب العريض على ضرورة التأمين الصحي على الأجانب من أجل تخفيف العبء على الدولة بالنسبة للخدمات الصحية التي تعطى لهم، إذ تقدم لهم خدمات كبيرة مقابل مبالغ زهيدة.وقالت العريض: المواطنون يستفيدون من الخدمات الصحية المجانية ويستفيد منها كل مواطن، ولا يصح أن تعطي الأجنبي مجاناً، فالأفضل أن تلزم الشركة بالتامين عليه، وهناك من يؤمن خدم المنازل وأنا منهم. وكنت في السابق أطالب بأن يشمل التأمين البحرينيين، وغيرت رأيي لأنني وجدت أن البحرينيين يحصلون على العلاج مجاناً، مع أن العلاج يحتاج لتطوير، خصوصاً عند الاستشاريين الذي يحتاج الحجز عند بعضهم إلى أشهر. وتابعت أن أكثر من نصف السكان أجانب ويستفيدون من الخدمات الصحية بمبالغ زهيدة أرخص يحصلون عليها في بلدانهم، لذا لابد من التأمين عليهم، ويفترض أن يواكب التامين تحسين الخدمات الصحية للمواطنين، المشكلة أن الناس لا تفهم أننا سنؤمن على الأجنبي لأنه لا يستحق الخدمات المجانية، وسيكون ذلك مقابل تطوير الخدمات للمواطنين، ويجب على وسائل الإعلام توعية الناس بهذه النقطة. فأي خدمة يحس المواطن أنها تعطى للأجنبي دونه، تشعره بالنقمة، ولكن يجب توعية المواطن بأنه يحصل على نصف الوقت الذي يحتاجه خلال مراجعة المراكز الصحية بسبب مزاحمة الأجانب لهم، كما إن التأمين عليهم سيجعل الدولة تستفيد من المبالغ التي ستدخل لها وستحسن الخدمات الصحية وستكون لدى المواطن فرصة افضل، كما يمكن أن يستفيد البحرينيون من التأمين الصحي على المدى البعيد إذا لم يتوفر العلاج في المستشفيات الحكومية وكان متوفراً في الطب الخاص».وأردفت العريض: يخطئ كثيرون حين يعتقدون أن العلاج في المستشفيات الخاصة أفضل من الطب العام، والواقع يكذب ذلك، بلى هناك رعاية أفضل مقابل مبلغ تدفعه، لكن الطب تشخيص وليس رعاية، كما إن أغلب الأطباء في الطب العام لا يخضعون لامتحانات مزاولة المهن ويعتمدون على الأوراق التي تأتيهم من الخارج، لذا سيبقى العام أفضل من الخاص».
970x90
970x90
