العربية نت - قال مصدر مطلع إن البنوك الإماراتية ستعقد اجتماعاً على مستوى الرؤساء التنفيذيين الأحد المقبل، لبحث تداعيات القرار الأخير للمصرف المركزي الخاص بحدود نسبة تمويل المنازل وتوحيد جهودها عبر جمعية المصارف، لطلب تعديل نسبة التمويل الخاصة بالمنزل الأول سواء للمواطنين أو الأجانب.
وأضاف المصدر «الاجتماع يهدف بالأساس إلى توحيد الجهود ورفع طلب إلى المصرف المركزي عبر جمعية المصارف لرفع نسبة تمويل المنزل الأول للأجنبي إلى %75 من قيمة العقار والمنزل الأول للمواطن إلى %85 مع الموافقة على شروط المركزي فيما يخص المنزل الثاني والمنازل اللاحقة، لافتاً إلى أن أعمال البنوك ستتضرر كثيراً من جراء هذه القرارات الجديدة متسائلين عمن يستطيع دفع 50% من قيمة وحدة سكنية جديدة أو فيلا يريد تملكها؟».
وأوضح أن جمعية المصارف تقوم بدور محوري في الفترة الأخيرة عبر توحيد جهود المصارف ورفع متطلباتها إلى المصرف المركزي وهو ما أثمر عن تأجيل تطبيق التعديلات الجديدة للتركزات الائتمانية إلى إشعار آخر آملاً بأن يستجيب المركزي لطلب البنوك في تعديل قراراته الأخيرة.
وأكد أنه من خلال خبرة البنوك في التمويل العقاري نستطيع أن نجزم أن المنزل الأول يكون بهدف المسكن وليس بهدف الاستثمار والبيع، فيما يكون شراء المنزل الثاني غالباً أو المنازل اللاحقة بهدف الاستثمار والبيع، وبذلك فإن البنوك قد تتفق مع وجهة نظر المركزي فيما يخص المنزل الثاني، أما فيما يخص الأول فهي تحتاج إلى إعادة نظر سريع حيث إن القرارات الأخيرة ستؤثر بشكل كبير في عوائد البنوك التي بدأت تتوسع في نشاط التمويل العقاري مع حالة النشاط التي يشهدها السوق.
كما إن قرار البنك المركزي الإماراتي بالحد من الإقراض العقاري يبدد المخاوف من وقوع أزمة عقارية جديدة كالتي تلاشت منذ وقت طويل.
وأوضحت كل من شركتي «غلوبال أنفستمينت هاوس» و»إعمار العقارية» أن قرار «المركزي» يساعد على الحد من تلاعب المضاربين بأسعار السوق.