كتبت – مروة العسيري:
أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية في قرار تمديد الدوام الرسمي للمدارس الثانوية الحكومية، عزمها عقد مؤتمر صحافي اليوم، بعد مرور 11 شهراً على تشكيلها.
ويأتي الإعلان عن هذا المؤتمر، بعد أشهر من الشد والجذب مع وزارة التربية، إضافة إلى هزات داخلية شهدتها اللجنة، إذ أعلن النائب د.جمال صالح استقالته من رئاسة اللجنة، بداية شهر مايو الماضي، أي بعد 3 أشهر من تشكيلها، جراء تسريب «المسودة النهائية» لتقرير اللجنة في إحدى الصحف المحلية، إلا أنه تراجع عن الاستقالة لاحقاً. وانسحب من عضوية اللجنة رئيس كتلة البحرين أحمد الساعاتي، عازياً قراره إلى انتفاء الحاجة إلى اللجنة بعد تطبيق قرار تمديد الدوام الدراسي من الفصل الماضي.
وبدأت اللجنة عملها بالتحقيق في مخرجات التعليم البحريني، وكان اسمها حينها لجنة تحقيق نيابية حول «مخرجات التعليم وتمديد الدوام المدرسي»، وبعد المنعطفات التي تعرضت لها اللجنة تقلص عملها واقتصر على التحقيق في قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تمديد الدوام المدرسي، ومراعاة مدى جاهزية واستعداد المدارس لهذا الأمر، إلى جانب قياس مدى الرضا العام من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة بالمسائل والأمور التربوية والتعليمية، ومراعاة جودة التعليم ودراسة آراء أولياء الأمور والطلاب من جهة والمدرسين والهيئة التعليمية من جهة أخرى.
وطبقت الوزارة قرار التمديد منذ العام الماضي، رغم معارضة بعض النواب وأولياء الأمور والطلاب بالمرحلة الثانوية، ما دفع عمل اللجنة للمرور بمراحل أخذت في بعض الأحيان منحىً صدامياً مع وزارة التربية، في طبيعة عملها وحدود المسموح به من الدخول إلى المدارس والاحتكاك بالطلبة والطواقم التعليمية.
واتهمت اللجنة، مراراً، وزارة التربية بـ«محاولة عرقلة عملها من خلال البيانات الإعلامية أو التوجيهات التي تصدرها للمدارس.